16-Feb-2012, 03:25 PM
المعارضة السورية ترفض الاستفتاء على دستور يبقي بشار رئيساً حتى 2027
سبق - متابعة: رفضت شخصيات سورية معارضة عرض الرئيس، بشار الأسد الاشتراك في الاستفتاء المقرر في السادس والعشرين من الشهر الجاري على الدستور الجديد لسورية، والذي يمكن أن يبقي بشار رئيساً حتى عام 2027.
وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فقد أعلن رئيس هيئة التنسيق للتغيير الديمقراطي مشاركة أحزاب الهيئة في الاستفتاء بسبب عدم اشتراك المعارضة في إعداد الدستور الذي أعدته لجنة كلفها الأسد بإعدادها، وقال: "نحن لن نشارك والأولوية لدينا هي وقف العنف والقتل وإطلاق سراح المعتقلين"، وتابع: لم نشارك في لجنة إعداد الدستور ولم نشارك في صياغته ولن نشارك على ما أعتقد في الاستفتاء.
أما قوى المعارضة في الخارج فلم تعلن عن موقفها من خطوة الأسد، لكن أغلبها أعلن عن دعمه لمبادرة الجامعة العربية التي تدعو الأسد إلى التنازل عن سلطاته لنائب الرئيس وتشكيل حكومة مهمتها إعداد انتخابات تعددية تحت إشراف عربي ودولي وإرسال قوات حفظ سلام عربية ودولية إلى سورية.
وحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية الخميس، يخلو الدستور الجديد من ذكر أي دور قيادي لحزب "البعث الاشتراكي العربي" الذي يحكم البلاد منذ عام 1963، فضلاً عن تأكيده أن "النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع".
وتقضي المادة الثامنة والثمانون من المشروع بأن "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية، تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية".
وقال معارضون: إن هذه المادة قد تسمح للأسد بأن يبقى رئيساً على الأقل حتى عام 2027، إذا ترشح على أساس الدستور الجديد وفاز في الانتخابات الرئاسية التي يحين موعدها العام المقبل.
وأشار المعارضون إلى أن الأسد قد يبقى أكثر من هذه المدة، إذ إن المادة السابعة والثمانين من الدستور الجديد تشير إلى أنه "إذا انتهت ولاية رئيس الجمهورية ولم يتم انتخاب رئيس جديد، يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه حتى انتخاب الرئيس الجديد".
سبق - متابعة: رفضت شخصيات سورية معارضة عرض الرئيس، بشار الأسد الاشتراك في الاستفتاء المقرر في السادس والعشرين من الشهر الجاري على الدستور الجديد لسورية، والذي يمكن أن يبقي بشار رئيساً حتى عام 2027.
وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فقد أعلن رئيس هيئة التنسيق للتغيير الديمقراطي مشاركة أحزاب الهيئة في الاستفتاء بسبب عدم اشتراك المعارضة في إعداد الدستور الذي أعدته لجنة كلفها الأسد بإعدادها، وقال: "نحن لن نشارك والأولوية لدينا هي وقف العنف والقتل وإطلاق سراح المعتقلين"، وتابع: لم نشارك في لجنة إعداد الدستور ولم نشارك في صياغته ولن نشارك على ما أعتقد في الاستفتاء.
أما قوى المعارضة في الخارج فلم تعلن عن موقفها من خطوة الأسد، لكن أغلبها أعلن عن دعمه لمبادرة الجامعة العربية التي تدعو الأسد إلى التنازل عن سلطاته لنائب الرئيس وتشكيل حكومة مهمتها إعداد انتخابات تعددية تحت إشراف عربي ودولي وإرسال قوات حفظ سلام عربية ودولية إلى سورية.
وحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية الخميس، يخلو الدستور الجديد من ذكر أي دور قيادي لحزب "البعث الاشتراكي العربي" الذي يحكم البلاد منذ عام 1963، فضلاً عن تأكيده أن "النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع".
وتقضي المادة الثامنة والثمانون من المشروع بأن "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية، تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية".
وقال معارضون: إن هذه المادة قد تسمح للأسد بأن يبقى رئيساً على الأقل حتى عام 2027، إذا ترشح على أساس الدستور الجديد وفاز في الانتخابات الرئاسية التي يحين موعدها العام المقبل.
وأشار المعارضون إلى أن الأسد قد يبقى أكثر من هذه المدة، إذ إن المادة السابعة والثمانين من الدستور الجديد تشير إلى أنه "إذا انتهت ولاية رئيس الجمهورية ولم يتم انتخاب رئيس جديد، يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه حتى انتخاب الرئيس الجديد".
