22-May-2007, 08:09 AM
مجلس ووزارة الخدمة المدنية يوليان تطوير الأنظمة واللوائح جل الاهتمام لمواكبة المستجدات
الفايز: دراسة بعض المزايا المالية لموظفي الدولة تشمل البدلات والمكافآت التي سترى النور قريباً
كتب - منصور الحربي:
أوضح معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن علي الفايز أن مجلس الخدمة المدنية ووزارة الخدمة المدنية يوليان تطوير وتحديث أنظمة ولوائح الخدمة المدنية اهتمامها كمهمة رئيسة لهما لتتواكب مع المستجدات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر معاليه أن ما يطرح من حديث ونقاش في الصحف المحلية، حول تقادم نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية وعدم مسايرتها للمستجدات ليس دقيقاً على اطلاقه لعدم تحديد المواد التي يمكن وصف أحكامها بالقديمة، مما يتعذر معه التعرف على وصف بأنه قديم أو غير مساير لمتطلبات الحاضر.
وقال: إن مجلس الخدمة المدنية قد أصدر ما يزيد عن (3.000) قرار أغلبها قرارات تنظيمية ولائحية، مع معالجة عدد من الحالات الفردية.
وأبان معاليه ان نظام الخدمة المدنية يتكون من أربعين مادة نظامية تشتمل على المبادئ الأساسية والقواعد العامة في مجال الخدمة المدنية دون تفصيلات، ليساير هذا الوقت وغيره من الأوقات، بما اشتمل عليه من المبادئ العامة مثل المادة الأولى التي تنص على "الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة"، وترك تفصيل ذلك من حيث العناصر والضوابط للائحة التعيين في الوظيفة العامة، والمادة التاسعة والثلاثين ونصها: "يصدر مجلس الخدمة المدنية لوائح هذا النظام" التي تتضمن العشرات من المواد اللائحية التفصيلية، لتتواكب بذلك الأحكام مع المستجدات، وهي موجودة وفي متناول الجميع في الإدارات المختصة في الجهات الحكومية وفي المكتبات العامة وجميع تلك اللوائح موجودة على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت.
وأكد معالي وزير الخدمة المدنية أن الوزارة ترحب بأي نقد موضوعي مدعماً بالأمثلة والبراهين يساعد على تحديد مواطن القصور التي لا يخلو منها جهد بشري.
وأشار إلى أن وزارة الخدمة المدنية لا تدعي الكمال لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية فهو نتاج عقل بشري تبنى نصوصه على أساس أهدافه ومجال تطبيقه، معرض للقصور لأن الأنظمة لا تفصّل على الحالات وإنما تُبنى على الغالب والأعم كما أنه ليس محجوباً عن التطوير والتحديث بما يتناسب وظروف المرحلة وما يظهره التطبيق الفعلي من حاجة للتعديل والتكيف مع المستجدات الإدارية. وقال معاليه: إن من توفيق الله تعالى، وبفضل اهتمام القيادة الرشيدة لهذا البلد الكريم فإن لدى وزارة الخدمة المدنية من الآليات ما يساعد على المسارعة في معالجة كل أمر يستجد من الأمور الوظيفية، ووضع القواعد والضوابط لذلك.
وفي إشارة إلى إنجازات مجلس الخدمة المدنية قال معاليه إن المجلس أصدر عدداً من اللوائح كاللائحة الخاصة بالوظائف التعليمية ولائحة الوظائف الصحية بالإضافة إلى ذلك أعاد مجلس الخدمة المدنية النظر في العديد من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي سبق أن صدرت وأدخل عليها بعض التعديلات من أجل مواكبة المستجدات ومسايرة للتطور العام الذي تشهده الخدمة المدنية، ومن اللوائح المعدلة:
1- لائحة التكليف في عام 1421ه.
2- لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل في عام 1421ه.
3- لائحة الترقيات في عام 1421ه.
4- لائحة الإعارة في عام 1422ه.
5- لائحة انتهاء الخدمة في عام 1423ه.
6- لائحة التعيين في الوظيفة العامة في 1424ه.
7- لائحة النقل في عام 1424ه.
8- لائحة الإجازات في عام 1426ه.
9- لائحة تقويم الأداء الوظيفي في عام 1427ه.
وألمح معالي وزير الخدمة المدنية عضو مجلس الخدمة المدنية أن المجلس يقوم حالياً بدراسة بعض المزايا المالية لموظفي الخدمة المدنية كبدل النقل وبدل الانتداب ومكافأة العمل خارج وقت الدوام الرسمي ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها من المزايا التي سترى النور في فترة قصيرة قادمة - إن شاء الله -.
وأشار معاليه إلى أن المجلس يعيد دراسة بعض الملاحظات التي ظهرت بعد تطبيق لائحة الإجازات الجديدة وخاصة ما يتعلق بإجازة رعاية المولود بالتنسيق مع الجهات المستفيدة ووضعت الضوابط النظامية التي تكفل الاستفادة من هذه الإجازة على الوجه الأكمل.
وقال الفايز: إن الجلس لا يزال مستمراً في إصدار ما تبقى من اللوائح من ناحية ومواصلة المراجعة الدورية لكل ما صدر من ناحية ثانية، فكما أسلفت نظام الخدمة المدنية مبادئ عامة تساير كل وقت وتفسر باللوائح التنفيذية التي صدرت وعدلت حسب الحاجة ومقتضيات الحال فكما أشرت عدل من اللوائح فقط في السنوات السبع الأخيرة (9) لوائح ومئات القرارات التنظيمية.
ونوّه معالي الأستاذ محمد الفايز بما توليه وزارة الخدمة المدنية من اهتمام وعناية بإجراء الدراسات المتعلقة بمختلف شؤون الخدمة المدنية والقوى العاملة بصفة مستمرة باعتبارها أحد مهامها الرئيسية بما يهدف الارتقاء بمستوى الخدمة المدنية وما يتطلع إليه المواطنون بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظها الله.
وختم معاليه حديثه بالأمل أن تتلقى وزارة الخدمة المدنية من الجميع ما يسهم في التطوير والتجديد في أي من مجالات الخدمة المدنية.
نقلا عن صحيفة الرياض
الفايز: دراسة بعض المزايا المالية لموظفي الدولة تشمل البدلات والمكافآت التي سترى النور قريباً
كتب - منصور الحربي:
أوضح معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن علي الفايز أن مجلس الخدمة المدنية ووزارة الخدمة المدنية يوليان تطوير وتحديث أنظمة ولوائح الخدمة المدنية اهتمامها كمهمة رئيسة لهما لتتواكب مع المستجدات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر معاليه أن ما يطرح من حديث ونقاش في الصحف المحلية، حول تقادم نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية وعدم مسايرتها للمستجدات ليس دقيقاً على اطلاقه لعدم تحديد المواد التي يمكن وصف أحكامها بالقديمة، مما يتعذر معه التعرف على وصف بأنه قديم أو غير مساير لمتطلبات الحاضر.
وقال: إن مجلس الخدمة المدنية قد أصدر ما يزيد عن (3.000) قرار أغلبها قرارات تنظيمية ولائحية، مع معالجة عدد من الحالات الفردية.
وأبان معاليه ان نظام الخدمة المدنية يتكون من أربعين مادة نظامية تشتمل على المبادئ الأساسية والقواعد العامة في مجال الخدمة المدنية دون تفصيلات، ليساير هذا الوقت وغيره من الأوقات، بما اشتمل عليه من المبادئ العامة مثل المادة الأولى التي تنص على "الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة"، وترك تفصيل ذلك من حيث العناصر والضوابط للائحة التعيين في الوظيفة العامة، والمادة التاسعة والثلاثين ونصها: "يصدر مجلس الخدمة المدنية لوائح هذا النظام" التي تتضمن العشرات من المواد اللائحية التفصيلية، لتتواكب بذلك الأحكام مع المستجدات، وهي موجودة وفي متناول الجميع في الإدارات المختصة في الجهات الحكومية وفي المكتبات العامة وجميع تلك اللوائح موجودة على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت.
وأكد معالي وزير الخدمة المدنية أن الوزارة ترحب بأي نقد موضوعي مدعماً بالأمثلة والبراهين يساعد على تحديد مواطن القصور التي لا يخلو منها جهد بشري.
وأشار إلى أن وزارة الخدمة المدنية لا تدعي الكمال لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية فهو نتاج عقل بشري تبنى نصوصه على أساس أهدافه ومجال تطبيقه، معرض للقصور لأن الأنظمة لا تفصّل على الحالات وإنما تُبنى على الغالب والأعم كما أنه ليس محجوباً عن التطوير والتحديث بما يتناسب وظروف المرحلة وما يظهره التطبيق الفعلي من حاجة للتعديل والتكيف مع المستجدات الإدارية. وقال معاليه: إن من توفيق الله تعالى، وبفضل اهتمام القيادة الرشيدة لهذا البلد الكريم فإن لدى وزارة الخدمة المدنية من الآليات ما يساعد على المسارعة في معالجة كل أمر يستجد من الأمور الوظيفية، ووضع القواعد والضوابط لذلك.
وفي إشارة إلى إنجازات مجلس الخدمة المدنية قال معاليه إن المجلس أصدر عدداً من اللوائح كاللائحة الخاصة بالوظائف التعليمية ولائحة الوظائف الصحية بالإضافة إلى ذلك أعاد مجلس الخدمة المدنية النظر في العديد من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي سبق أن صدرت وأدخل عليها بعض التعديلات من أجل مواكبة المستجدات ومسايرة للتطور العام الذي تشهده الخدمة المدنية، ومن اللوائح المعدلة:
1- لائحة التكليف في عام 1421ه.
2- لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل في عام 1421ه.
3- لائحة الترقيات في عام 1421ه.
4- لائحة الإعارة في عام 1422ه.
5- لائحة انتهاء الخدمة في عام 1423ه.
6- لائحة التعيين في الوظيفة العامة في 1424ه.
7- لائحة النقل في عام 1424ه.
8- لائحة الإجازات في عام 1426ه.
9- لائحة تقويم الأداء الوظيفي في عام 1427ه.
وألمح معالي وزير الخدمة المدنية عضو مجلس الخدمة المدنية أن المجلس يقوم حالياً بدراسة بعض المزايا المالية لموظفي الخدمة المدنية كبدل النقل وبدل الانتداب ومكافأة العمل خارج وقت الدوام الرسمي ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها من المزايا التي سترى النور في فترة قصيرة قادمة - إن شاء الله -.
وأشار معاليه إلى أن المجلس يعيد دراسة بعض الملاحظات التي ظهرت بعد تطبيق لائحة الإجازات الجديدة وخاصة ما يتعلق بإجازة رعاية المولود بالتنسيق مع الجهات المستفيدة ووضعت الضوابط النظامية التي تكفل الاستفادة من هذه الإجازة على الوجه الأكمل.
وقال الفايز: إن الجلس لا يزال مستمراً في إصدار ما تبقى من اللوائح من ناحية ومواصلة المراجعة الدورية لكل ما صدر من ناحية ثانية، فكما أسلفت نظام الخدمة المدنية مبادئ عامة تساير كل وقت وتفسر باللوائح التنفيذية التي صدرت وعدلت حسب الحاجة ومقتضيات الحال فكما أشرت عدل من اللوائح فقط في السنوات السبع الأخيرة (9) لوائح ومئات القرارات التنظيمية.
ونوّه معالي الأستاذ محمد الفايز بما توليه وزارة الخدمة المدنية من اهتمام وعناية بإجراء الدراسات المتعلقة بمختلف شؤون الخدمة المدنية والقوى العاملة بصفة مستمرة باعتبارها أحد مهامها الرئيسية بما يهدف الارتقاء بمستوى الخدمة المدنية وما يتطلع إليه المواطنون بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظها الله.
وختم معاليه حديثه بالأمل أن تتلقى وزارة الخدمة المدنية من الجميع ما يسهم في التطوير والتجديد في أي من مجالات الخدمة المدنية.
نقلا عن صحيفة الرياض
