24-Dec-2012, 07:04 PM
العربية.نت
أكد وزير العمل السعودي، المهندس عادل بن محمد فقيه، أن العامل السعودي الذي يتقاضى 1500 ريال شهرياً سيتم احتسابه بواقع نصف عامل فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" وأن السعودي الذي يقل أجره عن 1500 ريال لن يتم احتسابه في نسبة التوطين في البرنامج، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تطبيق قرار تنظيم احتساب الأجور الشهرية سيتم تطبيقه في 21/3/1434هـ بهدف تحسين بيئة العمل. وفقاً لوكالة "واس".
وكشف المهندس عادل فقيه، أن نحو 11% من المؤسسات الصغيرة، تعتبر "منشآت متاجرة بالتأشيرات"، وأن 31% منها تتستر على العمالة.
ورفض فقيه المزاعم التي تقول إن السعودية هي الدولة الوحيدة التي يدفع فيها العامل مبلغاً لقاء عمله، مشيراً إلى أن العامل الأجنبي في سنغافورة يدفع نحو 20 ألف ريال سنوياً لقاء عمله هناك.
جاء ذلك في لقاء الوزير الثاني بالمغردين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لتوضيح حيثيات قرار وزارته فرض رسوم على العمالة الأجنبية بواقع 2400 ريال سنوياً على كل عامل وافد.
وأكد وزير العمل أن قرار رسوم العمالة لن يطبق إلا على المؤسسات والشركات التي توجد بها زيادة في أعداد العمالة الأجنبية عن السعودية، وسيطبق على العمالة الزائدة فقط.
ولفت إلى أن القرار ستقابله زيادة في دعم رواتب السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 2000 ريال إلى 4000 ريال، إضافة إلى تمديد فترة الدعم من عامين إلى أربعة أعوام.
وأشار فقيه إلى أن تطبيق رسوم العمالة سيغطي كل تكاليف برنامج "حافز" بحلول عام 2015، وسيتم الصرف للعاطلين من هذا الصندوق، مشيراً إلى أن العمالة الأجنبية في السعودية تكلف الدولة 23 مليار ريال سنوياً، وهو ما يعادل ستة أضعاف ما يتم صرفه على تدريب المواطنين.
ورأى فقيه أن تأثير القرار على القيمة الشرائية سيكون بنسبة نصف في الألف، وأن أقاويل التجار التي تتحدث عن الضرر وزيادة الأسعار ليست سوى مبالغة منهم، مشدداً على ضرورة الترابط بين أفراد المجتمع لمحاربة البطالة وجشع التجار.
أكد وزير العمل السعودي، المهندس عادل بن محمد فقيه، أن العامل السعودي الذي يتقاضى 1500 ريال شهرياً سيتم احتسابه بواقع نصف عامل فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" وأن السعودي الذي يقل أجره عن 1500 ريال لن يتم احتسابه في نسبة التوطين في البرنامج، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تطبيق قرار تنظيم احتساب الأجور الشهرية سيتم تطبيقه في 21/3/1434هـ بهدف تحسين بيئة العمل. وفقاً لوكالة "واس".
وكشف المهندس عادل فقيه، أن نحو 11% من المؤسسات الصغيرة، تعتبر "منشآت متاجرة بالتأشيرات"، وأن 31% منها تتستر على العمالة.
ورفض فقيه المزاعم التي تقول إن السعودية هي الدولة الوحيدة التي يدفع فيها العامل مبلغاً لقاء عمله، مشيراً إلى أن العامل الأجنبي في سنغافورة يدفع نحو 20 ألف ريال سنوياً لقاء عمله هناك.
جاء ذلك في لقاء الوزير الثاني بالمغردين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لتوضيح حيثيات قرار وزارته فرض رسوم على العمالة الأجنبية بواقع 2400 ريال سنوياً على كل عامل وافد.
وأكد وزير العمل أن قرار رسوم العمالة لن يطبق إلا على المؤسسات والشركات التي توجد بها زيادة في أعداد العمالة الأجنبية عن السعودية، وسيطبق على العمالة الزائدة فقط.
ولفت إلى أن القرار ستقابله زيادة في دعم رواتب السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 2000 ريال إلى 4000 ريال، إضافة إلى تمديد فترة الدعم من عامين إلى أربعة أعوام.
وأشار فقيه إلى أن تطبيق رسوم العمالة سيغطي كل تكاليف برنامج "حافز" بحلول عام 2015، وسيتم الصرف للعاطلين من هذا الصندوق، مشيراً إلى أن العمالة الأجنبية في السعودية تكلف الدولة 23 مليار ريال سنوياً، وهو ما يعادل ستة أضعاف ما يتم صرفه على تدريب المواطنين.
ورأى فقيه أن تأثير القرار على القيمة الشرائية سيكون بنسبة نصف في الألف، وأن أقاويل التجار التي تتحدث عن الضرر وزيادة الأسعار ليست سوى مبالغة منهم، مشدداً على ضرورة الترابط بين أفراد المجتمع لمحاربة البطالة وجشع التجار.
