08-Oct-2013, 07:17 PM
العربية.نت
أصدر مجلس الوزراء المصري بياناً، اليوم الثلاثاء، أكد فيه أنه تم شطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.
وقال البيان: "من منطلق حرص الحكومة على إعلاء سيادة القانون وضمان تنفيذ أحكام القضاء، وتنفيذاً للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالدعوى رقم 2315 بتاريخ 23 سبتمبر 2013، كلفت اللجنة التي تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء في 2 أكتوبر 2013، وزير التضامن الاجتماعي بشطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية المعتمدة بوزارة التضامن الاجتماعي".
وأضاف البيان: "تم حصر جميع الكيانات والممتلكات المشار إليها بالحكم، وقررت اللجنة تشكيل لجان فرعية من ممثلي الجهات الواردة في قرار مجلس الوزراء، لاستكمال إجراءات تنفيذ الحكم كل فيما يخصه".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأمنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وحضور السادة وزراء التعليم العالي والسياحة والتجارة والصناعة والداخلية والعدل والتضامن الاجتماعي وممثل عن وزارة الدفاع والأمن القومي.
من جانبه، قال أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، إن الحكومة لن تسمح باستمرار الإرهاب الأسود الذي يمارس ضد الدولة، مشدداً على أن الأيام القادمة ستشهد تطوراً أمنياً.
وحول قرار شطب جمعية الإخوان، أوضح البرعي، خلال مداخلة هاتفية لإحدى الفضائيات المصرية، اليوم الثلاثاء، أن حزب "الحرية والعدالة" ليست له علاقة بهذا الحكم الذي سيشمل فقط جمعية الإخوان، مشيراً إلى أن وضع حزب "الحرية والعدالة" في حاجة إلى أحكام قضائية وقرار من لجنة شؤون الأحزاب، لافتاً إلى أن "مقر المقطم سيتم حله لأنه المقر الوحيد لجمعية الإخوان".
وأشار وزير التضامن إلى أن اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لحصر أموال الإخوان بالمحافظات ستبدأ عملها من غد.
وكان الدكتور حازم الببلاوي، صرح بأن اللجنة التي تم تشكيلها لحصر ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين هي احترام لأحكام القضاء، مشيراً إلى أن وزير التضامن سيتولى قرار شطب الجمعية من سجلات الجمعيات الأهلية المسجلة بوزارة التضامن.
أصدر مجلس الوزراء المصري بياناً، اليوم الثلاثاء، أكد فيه أنه تم شطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.
وقال البيان: "من منطلق حرص الحكومة على إعلاء سيادة القانون وضمان تنفيذ أحكام القضاء، وتنفيذاً للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالدعوى رقم 2315 بتاريخ 23 سبتمبر 2013، كلفت اللجنة التي تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء في 2 أكتوبر 2013، وزير التضامن الاجتماعي بشطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية المعتمدة بوزارة التضامن الاجتماعي".
وأضاف البيان: "تم حصر جميع الكيانات والممتلكات المشار إليها بالحكم، وقررت اللجنة تشكيل لجان فرعية من ممثلي الجهات الواردة في قرار مجلس الوزراء، لاستكمال إجراءات تنفيذ الحكم كل فيما يخصه".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأمنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وحضور السادة وزراء التعليم العالي والسياحة والتجارة والصناعة والداخلية والعدل والتضامن الاجتماعي وممثل عن وزارة الدفاع والأمن القومي.
من جانبه، قال أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، إن الحكومة لن تسمح باستمرار الإرهاب الأسود الذي يمارس ضد الدولة، مشدداً على أن الأيام القادمة ستشهد تطوراً أمنياً.
وحول قرار شطب جمعية الإخوان، أوضح البرعي، خلال مداخلة هاتفية لإحدى الفضائيات المصرية، اليوم الثلاثاء، أن حزب "الحرية والعدالة" ليست له علاقة بهذا الحكم الذي سيشمل فقط جمعية الإخوان، مشيراً إلى أن وضع حزب "الحرية والعدالة" في حاجة إلى أحكام قضائية وقرار من لجنة شؤون الأحزاب، لافتاً إلى أن "مقر المقطم سيتم حله لأنه المقر الوحيد لجمعية الإخوان".
وأشار وزير التضامن إلى أن اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لحصر أموال الإخوان بالمحافظات ستبدأ عملها من غد.
وكان الدكتور حازم الببلاوي، صرح بأن اللجنة التي تم تشكيلها لحصر ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين هي احترام لأحكام القضاء، مشيراً إلى أن وزير التضامن سيتولى قرار شطب الجمعية من سجلات الجمعيات الأهلية المسجلة بوزارة التضامن.
