02-Jun-2010, 06:55 AM
الكهرباء: 90% من فواتير المنازل بـ500 ريال
الرياض - متابعات:
كشف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبد الله بن محمد الشهري، عن أن الاستهلاك السكني من الكهرباء يقدر بـ 53 في المائة، مشيرا إلى أن 90 من فواتيره تصل إلى 500 ريال للفاتورة الواحدة.
وقال في محاضرة ضمن أنشطة كرسي أرامكو السعودية للطاقة الكهربائية في جامعة الملك سعود في الرياض تحت عنوان «صناعة الكهرباء في المملكة: الواقع والمستقبل»؛ إن النظرة المستقبلية لتطوير صناعة الكهرباء في المملكة، تكمن في دراسة تكاليف الانقطاعات، وتطوير أنظمة تحكم للتوليد الموصل بشبكة التوزيع، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، تطوير تقنيات الطاقة المتجددة وتطبيقات الشبكات الذكية و التحكم في الأحمال والتخطيط المتكامل.
وأكد أن تطوير صناعة الكهرباء في المملكة حتى العام 2017 يمر عبر أربع مراحل هي: فصل الأنشطة هذه السنة، المنافسة في التوليد العام 2012م، المنافسة في بيع الجملة العام 2013م، و مرحلة المنافسة في بيع التجزئة العام 2017م.
ورأى أن من فوائد تطوير الهيكلة، إيجاد الفرص الاستثمارية الكبيرة ذات العوائد المجزية، وإيجاد آليات لطمأنة المستثمر للحصول على مستحقاته في وقتها من خلال التعاقدات المباشرة، وتوفير خدمات ذات موثوقية عالية بأسعار معقولة، إضافة إلى إيجاد مصادر إضافية للاستثمار وخفض التحديات المالية التي تواجه الشركة، وخفض الإنفاق العام، ونقل التكنولوجيا والخبرات العالمية، وتحسين التخطيط، واستخدام الموارد، وخفض تعارض المصالح في عملية التنظيم ،وتخصيص وتركيز الإدارة وإتاحة الفرصة للمستهلك لاختيار مقدم الخدمة، وتعزيز دور المملكة القيادي في المنطقة.
والشركات بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس من جامعة الملك سعود والباحثين والطلاب.
الرياض - متابعات:
كشف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبد الله بن محمد الشهري، عن أن الاستهلاك السكني من الكهرباء يقدر بـ 53 في المائة، مشيرا إلى أن 90 من فواتيره تصل إلى 500 ريال للفاتورة الواحدة.
وقال في محاضرة ضمن أنشطة كرسي أرامكو السعودية للطاقة الكهربائية في جامعة الملك سعود في الرياض تحت عنوان «صناعة الكهرباء في المملكة: الواقع والمستقبل»؛ إن النظرة المستقبلية لتطوير صناعة الكهرباء في المملكة، تكمن في دراسة تكاليف الانقطاعات، وتطوير أنظمة تحكم للتوليد الموصل بشبكة التوزيع، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، تطوير تقنيات الطاقة المتجددة وتطبيقات الشبكات الذكية و التحكم في الأحمال والتخطيط المتكامل.
وأكد أن تطوير صناعة الكهرباء في المملكة حتى العام 2017 يمر عبر أربع مراحل هي: فصل الأنشطة هذه السنة، المنافسة في التوليد العام 2012م، المنافسة في بيع الجملة العام 2013م، و مرحلة المنافسة في بيع التجزئة العام 2017م.
ورأى أن من فوائد تطوير الهيكلة، إيجاد الفرص الاستثمارية الكبيرة ذات العوائد المجزية، وإيجاد آليات لطمأنة المستثمر للحصول على مستحقاته في وقتها من خلال التعاقدات المباشرة، وتوفير خدمات ذات موثوقية عالية بأسعار معقولة، إضافة إلى إيجاد مصادر إضافية للاستثمار وخفض التحديات المالية التي تواجه الشركة، وخفض الإنفاق العام، ونقل التكنولوجيا والخبرات العالمية، وتحسين التخطيط، واستخدام الموارد، وخفض تعارض المصالح في عملية التنظيم ،وتخصيص وتركيز الإدارة وإتاحة الفرصة للمستهلك لاختيار مقدم الخدمة، وتعزيز دور المملكة القيادي في المنطقة.
والشركات بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس من جامعة الملك سعود والباحثين والطلاب.
