30-Jul-2011, 11:05 PM
لجينيات.. قالت تقارير صحافية إن أزمة الديون التي تعصف بالولايات المتحدة باتت خانقة ومدمرة وتنذر بانهيار الاقتصاد الأميركي، في ظل تواصل انخفاض معدل نمو الناتج القومي المحلي.
وكتبت صحيفة واشنطن تايمز تقول إن أزمة الديون الراهنة بدأت تترك تداعياتها المدمرة على الاقتصاد الأميركي، وإن أحوال البلاد من الناحية الاقتصادية بدأت تسوء أكثر فأكثر.
وذكرت الصحيفة أن البيانات الجديدة المتعلقة بالناتج القومي المحلي والتي أصدرتها وزارة التجارة الأميركية تكشف عن نمو اقتصادي هزيل لا يربو على 1.3% في الربع الثاني من 2011.
والأدهى، بحسب الصحيفة، أن النمو الذي قيمته 1.9% المتعلق بالربع الأول من 2011 كان انخفض بشكل مفاجئ إلى 0.4%، وإذا ما تناقص النمو في الربع الثاني بنفس النسبة فإن ذلك ينذر بالخطر، ويشير إلى أن البلاد واقعة تحت تأثير كساد اقتصادي كبير.
وأما الأميركيون فمعروف أنهم يعانون بشكل كبير جراء انهيار اقتصاد بلادهم أو إصابته بحالة من الشلل والركود.
وتثير الأرقام الاقتصادية المتعلقة بالناتج القومي المحلي الأميركي جدلا واسعا وعددا كبيرا من التساؤلات لدى الأميركيين بشأن الافتراضات الاقتصادية المختلفة، والتي ينبني عليها إسقاطات متعددة بشأن الميزانية وبشأن الخطط المتعلقة بسقف الديون الأميركية التي تعصف بالبلاد.
إفلاس العديد من المؤسسات:
من جانبها حذرت صحيفة نيويورك تايمز من أن أزمة الديون الأميركية بدأت تنذر بتداعيات ومخاوف من إفلاس العديد من المؤسسات في الولايات المتحدة، موضحة أن مقاطعة جيفرسون بدأت تشهد تداعيات تلك الأزمة بشكل كبير.
وأوضحت نيويورك تايمز أن دروسا قاسية ومؤلمة يعانيها الأهالي في جيفرسون جراء الأزمة المالية، في ظل تزايد معدلات الديون الأميركية المتراكمة.
إسقاط أوباما:
وفي السياق ذاته، قال الكاتب الأميركي كولبيرت كينع إن ما وصفه باليمين المتطرف في حزب الجمهوريين مصمم على إسقاط الرئيس باراك أوباما، موضحا أن الجهوريين لا يريدون أن يفعلوا شيئا يكون من شأنه مساعدة أوباما في محنته.
وذكرت صحيفة واشنطن تايمز في افتتاحيتها تقول: يبدو أن الشعب الأميركي يريد أن يهجر أوباما ويتخلى عنه، في ظل عدم تحقق الوعود التي أطلقها إبان حملته الانتخابية عام 2008.
وقبل أن تبدأ أزمة الديون الخانقة الراهنة بترك تداعياتها المدمرة في البلاد، كان أوباما قد وعد بالتعامل مع الأزمة المالية خطوة بعد أخرى من أجل الوصول إلى بر الأمان، وإنقاذ الاقتصاد الأميركي من الانهيار، ولكن شيئا من ذلك كله لم يتحقق.
وكتبت صحيفة واشنطن تايمز تقول إن أزمة الديون الراهنة بدأت تترك تداعياتها المدمرة على الاقتصاد الأميركي، وإن أحوال البلاد من الناحية الاقتصادية بدأت تسوء أكثر فأكثر.
وذكرت الصحيفة أن البيانات الجديدة المتعلقة بالناتج القومي المحلي والتي أصدرتها وزارة التجارة الأميركية تكشف عن نمو اقتصادي هزيل لا يربو على 1.3% في الربع الثاني من 2011.
والأدهى، بحسب الصحيفة، أن النمو الذي قيمته 1.9% المتعلق بالربع الأول من 2011 كان انخفض بشكل مفاجئ إلى 0.4%، وإذا ما تناقص النمو في الربع الثاني بنفس النسبة فإن ذلك ينذر بالخطر، ويشير إلى أن البلاد واقعة تحت تأثير كساد اقتصادي كبير.
وأما الأميركيون فمعروف أنهم يعانون بشكل كبير جراء انهيار اقتصاد بلادهم أو إصابته بحالة من الشلل والركود.
وتثير الأرقام الاقتصادية المتعلقة بالناتج القومي المحلي الأميركي جدلا واسعا وعددا كبيرا من التساؤلات لدى الأميركيين بشأن الافتراضات الاقتصادية المختلفة، والتي ينبني عليها إسقاطات متعددة بشأن الميزانية وبشأن الخطط المتعلقة بسقف الديون الأميركية التي تعصف بالبلاد.
إفلاس العديد من المؤسسات:
من جانبها حذرت صحيفة نيويورك تايمز من أن أزمة الديون الأميركية بدأت تنذر بتداعيات ومخاوف من إفلاس العديد من المؤسسات في الولايات المتحدة، موضحة أن مقاطعة جيفرسون بدأت تشهد تداعيات تلك الأزمة بشكل كبير.
وأوضحت نيويورك تايمز أن دروسا قاسية ومؤلمة يعانيها الأهالي في جيفرسون جراء الأزمة المالية، في ظل تزايد معدلات الديون الأميركية المتراكمة.
إسقاط أوباما:
وفي السياق ذاته، قال الكاتب الأميركي كولبيرت كينع إن ما وصفه باليمين المتطرف في حزب الجمهوريين مصمم على إسقاط الرئيس باراك أوباما، موضحا أن الجهوريين لا يريدون أن يفعلوا شيئا يكون من شأنه مساعدة أوباما في محنته.
وذكرت صحيفة واشنطن تايمز في افتتاحيتها تقول: يبدو أن الشعب الأميركي يريد أن يهجر أوباما ويتخلى عنه، في ظل عدم تحقق الوعود التي أطلقها إبان حملته الانتخابية عام 2008.
وقبل أن تبدأ أزمة الديون الخانقة الراهنة بترك تداعياتها المدمرة في البلاد، كان أوباما قد وعد بالتعامل مع الأزمة المالية خطوة بعد أخرى من أجل الوصول إلى بر الأمان، وإنقاذ الاقتصاد الأميركي من الانهيار، ولكن شيئا من ذلك كله لم يتحقق.
