21-Oct-2013, 07:45 PM
دافع رئيس هيئة حقوق الانسان بندر بن محمد العيبان عن حقوق العمال الأجانب ووضع المرأة السعودية في وجه عاصفة من النقد الشديد أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.
وقال "العيبان" إن السعودية التي يعمل بها تسعة ملايين عامل وافد من بين 28 مليوناً يقيمون في المملكة، تتخذ كل الخطوات اللازمة لحماية حقوقهم وتوفير الأوضاع المناسبة لهم. ويتضمن ذلك حظراً على العمل في العراء في الفترة من يونيو إلى أغسطس، لتفادي الحر حيث ترتفع درجة الحرارة عن 40 درجة مئوية وقد تصل إلى 50.
وقال العيبان: "فيما يتعلق بحقوق المرأة، تضمن الشريعة الإسلامية مساواة عادلة بين الجنسين ولا تفرق التطبيقات التشريعية للدولة بين الرجال والنساء".
وأضاف أن النساء السعوديات يتمتعن بكل حقوق المواطنة ويتصرفن في ممتلكاتهن ويدرن شؤونهن دون الحصول على إذن من أحد.
ودعت بريطانيا أمام مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف إلى إلغاء نظام ولاية الرجل على المرأة في السعودية، وانضمت إليها الولايات المتحدة في التحدث عن حالات العمل القسري الذي يفرض على العمال الوافدين. وطالبت بريطانيا بتعيين مزيد من النساء في مواقع السلطة.
كما عبّر الوفد الأمريكي عن قلقه من القيود التي تفرضها السعودية على حرية العبادة وحرية تكوين الجمعيات، بينما دعت ألمانيا إلى وقف العمل بعقوبة الإعدام. وقال جو ستورك نائب مدير الشرق الأوسط في منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان أمام الاجتماع: "عدد كبير من الدول لديه سجلات بها مشاكل، لكن السعودية لديها مستويات عالية غير معتادة للقمع وعدم الوفاء بتعهداتها لمجلس حقوق الإنسان".
وزعم خبراء الأمم المتحدة من قبل أن هذه القواعد تقيد الحقوق القانونية للمرأة في الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث والملكية واتخاذ القرارات الخاصة بالأسرة ومكان الإقامة والتعليم والوظائف
وقال "العيبان" إن السعودية التي يعمل بها تسعة ملايين عامل وافد من بين 28 مليوناً يقيمون في المملكة، تتخذ كل الخطوات اللازمة لحماية حقوقهم وتوفير الأوضاع المناسبة لهم. ويتضمن ذلك حظراً على العمل في العراء في الفترة من يونيو إلى أغسطس، لتفادي الحر حيث ترتفع درجة الحرارة عن 40 درجة مئوية وقد تصل إلى 50.
وقال العيبان: "فيما يتعلق بحقوق المرأة، تضمن الشريعة الإسلامية مساواة عادلة بين الجنسين ولا تفرق التطبيقات التشريعية للدولة بين الرجال والنساء".
وأضاف أن النساء السعوديات يتمتعن بكل حقوق المواطنة ويتصرفن في ممتلكاتهن ويدرن شؤونهن دون الحصول على إذن من أحد.
ودعت بريطانيا أمام مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف إلى إلغاء نظام ولاية الرجل على المرأة في السعودية، وانضمت إليها الولايات المتحدة في التحدث عن حالات العمل القسري الذي يفرض على العمال الوافدين. وطالبت بريطانيا بتعيين مزيد من النساء في مواقع السلطة.
كما عبّر الوفد الأمريكي عن قلقه من القيود التي تفرضها السعودية على حرية العبادة وحرية تكوين الجمعيات، بينما دعت ألمانيا إلى وقف العمل بعقوبة الإعدام. وقال جو ستورك نائب مدير الشرق الأوسط في منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان أمام الاجتماع: "عدد كبير من الدول لديه سجلات بها مشاكل، لكن السعودية لديها مستويات عالية غير معتادة للقمع وعدم الوفاء بتعهداتها لمجلس حقوق الإنسان".
وزعم خبراء الأمم المتحدة من قبل أن هذه القواعد تقيد الحقوق القانونية للمرأة في الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث والملكية واتخاذ القرارات الخاصة بالأسرة ومكان الإقامة والتعليم والوظائف
