السدحان «يبشر» بانتهاء رحلة الرهن العقاري «المكوكية»

لجينيات ـ كشف الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالرحمن السدحان عن قرب إقرار نظام «الرهن العقاري»، مشيراً إلى أن بدل السكن وبرنامج بناء مساكن لموظفي وزارة الخارجية في بلدان «العملة الصعبة» قيد الدرس والتنفيذ.وقال أمس خلال «لقاء المعرفة» الذي يعقد دورياً في وزارة الخارجية: «الرهن العقاري لا يزال في رحلاته المكوكية، والأسبوع المقبل ستكون رحلته النهائية».

وأشار الأستاذ السدحان ان جلسات مجلس الوزراء تستغرق حوالى الثلاث ساعات حسب الموضوع وحجم المناقشة والجدل الذي يتخللها واشار الى ان خادم الحرمين عندما يحتدم النقاش في الجلسة مع تباين في وجهات النظر فانه يحسم الامر بالتصويت .

تعريف الرهن العقاري الذي اقره مجلس الوزراء
يعتبر نظام التمويل بالرهن العقاري في حد ذاته تمويل بقرض، حيث أن الضمانة الإضافية التي يمنح القرض مقابلها هي الملكية المشتراة، وفي حالة تعثر المقترض في السداد، في الميعاد المحدد سلفا في العقد، يصبح من حق المقرض بيع ملكية المقترض لاسترداد أمواله، وذلك طبقاًً لبنود العقد الموقع بينهما. وفي أحيان كثيرة يكون الأمر أكثر قسوة على المقترض، أعني في حالة منح قرض لشراء منزل جديد بضمان ملكية هذا المنزل. وتقل نسبة المخاطرة في هذا النوع من القروض عن أي قرض آخر، نتيجة لأن هذا القرض يتم منحه بضمان ملكية المقترض وسمعته الطيبة في المجتمع، وذلك بهامش ربح منخفض يصل لحوالي اثنين في المئة في الدول الصناعية. ومن هنا، أصبح في متناول الجميع شراء منازل جديدة مقابل أسعار قليلة، مقارنة بأشكال التمويل الأخرى، كما أصبح لدى الراغبين في عملية التطوير القدرة على البدء في بناء وحدات جديدة، ومن ثم تبدأ عجلة السوق في الدوران . وتعد نظم الرهن وملكية الأراضي هذه، والتي يمكن تطبيقها بكفاءة كبيرة دون الحاجة إلى إعانات الحكومة المالية ودون التعارض مع سياسات الحكومة، من أهم القوى الدافعة للاقتصاديات النامية


الظروف المساعدة في نجاح نظام التمويل بالرهن العقاري

يختلف القرض المقدم بضمان الرهن العقاري تماماً عن أي قرض آخر، وذلك من ناحية أجل القرض. وخلال العشرين عاماً الماضية، تم بذل الكثير من الجهود الناجحة من جانب البنك الدولي وعدد من المنظمات الدولية الكبرى أمثال: صندوق النقد الدولي، منظمة الأمم المتحدة وusaid وذلك لتشكيل هيئة قوية تعي تماماً الظروف المناسبة لعمليات تطوير سوق الرهن العقاري بالدول النامية. والعناصر التالية من أهم الأمور اللازمة لخلق سوق رهن عقاري ناجح: 1- إطار عمل مؤسسي سليم، يضم كلاً من القوانين والكفاءات البشرية. وهناك العديد من القضايا الرئيسية التي يجب معالجتها تحت مظلة هذا الإطار الشرعي مثل: ملكية الأرض، و حقوق والتزامات المقرضين والمقترضين. ويلزم لعمليات التثمين والتقييم وجود أشخاص مؤهلين للقيام بذلك. 2- المؤسسات المانحة لقروض الرهن العقاري- هل تكون بنوك أم مؤسسات متخصصة؟ هل من الأفضل بالنسبة للسوق أن تقوم البنوك التجارية بعملية الإقراض أم تقوم المؤسسات المتخصصة بذلك؟
============= منقول =================

قانون الرهن العقاري عادتا يعمل على إنعاش سوق العقارات