16-Aug-2010, 02:18 AM
أبدى "التيار الصدري" – أحد مكونات "الائتلاف الوطني"- رفضه مجددًا تسمية رئيس الوزراء نوري المالكي لتشكيل الحكومة المقبلة، أو اختيار بديل له من حزب "الدعوة" الذي يتزعمه.
يأتي ذلك وسط أنباء عن اتفاق الحزب بالإجماع على تسمية مرشح بديل للمالكي، بهدف تجاوز عقبة تشكيل الحكومة بعد مضي أكثر من خمسة شهور على انتخابات مارس التي لم تسفر عن فوز حاسم لأي من الكتل العراقية.
رفض مطلق
وقال القيادي في التيار الصدري جواد الحسناوي، إن تمسك "دولة القانون" بالمالكي كمرشح وحيد أمر لا يقبل به "الائتلاف الوطني" ولا يمكن التصويت عليه، مثلما لن يصوت على أي مرشح آخر من حزب "الدعوة"، بحسب ما نقلت "شبكة أخبار العراق".
وحذر من أن الإصرار على ترشيح المالكي سيؤدي إلى انفراط وشيك في عقد "التحالف الوطني"، لكن إذا تم تغييره فإن التحالف سيعود متماسكًا، موضحًا أن المفاوضات بين الائتلافين الشيعيين لا تزال مستمرة بوجود وساطات بينهما، لمنع تفكيك تحالفهما، كما أن هناك تواصلاً مع القائمة "العراقية" والحوارات مستمرة معها ولم تنقطع.
وكان "الائتلاف الوطني" بزعامة عمار الحكيم قد أوقف مفاوضاته مع "ائتلاف دولة القانون" بزعامة المالكي قبل أكثر من أسبوع واشترط لاستئنافها تبديل الأخير وتقديم مرشح يحظى بالقبول من مكونات الائتلاف الوطني لاسيما التيار الصدري والكتل الأخرى.
واعتبر الحسناوي أن المالكي هو المشكلة التي تحول دون تقدم المفاوضات، لأن "دولة القانون" متمسكة بترشيحه وهذا ما لا يقبله "الائتلاف الوطني"، ورأى أن الصراع على منصب رئيس الوزراء تدفعه مصالح حزبية، "أكثر منه سعي لخدمة الوطن عبر تطبيق البرنامج الانتخابي".
مرشح مستقل
وأبدى "التيار الصدري" في وقت سابق رفضه القاطع للتجديد للمالكي، وأجرى استفتاء صوت المشاركون فيه ضد اختيار رئيس الوزراء المنتهية ولايته لتشكيل الحكومة القادمة. وقال القيادي بالتيار الصدري، إن "الائتلاف الوطني" يريد مرشحًا مستقلاً من قبل "دولة القانون" للتصويت عليه.
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السبت أن حزب "الدعوة" قرر بالإجماع اختيار بديل للمالكي، لكن الاسم المطروح لم يحدد إلى الآن، بحسب ما نقلت عن مصادر مطلعة بـ "التحالف الوطني"، لكنها لمحت إلى أن المرشح "سيكون من حزب الدعوة حصرًا"، وأضافت إن المالكي "أبدى ليونة ولأول مرة داخل حزبه في هذا الصدد".
ويهدف ذلك إلى إنهاء أزمة الاعتراض داخل "التحالف الوطني" على اختيار المالكي رئيسًا للوزراء،
ويمثل منصب رئيس الوزراء عقدة المفاوضات بين القادة العراقيين حول تسمية المرشح لهذا المنصب، في أزمة يهدد استمرارها بدخول البلاد في فراغ سياسي، يخشى معه أن ينعكس على الوضع بالعراق، فيما تستعد القوات الأمريكية لسحب القوات القتالية من هذا البلد بنهاية أغسطس.
يأتي ذلك وسط أنباء عن اتفاق الحزب بالإجماع على تسمية مرشح بديل للمالكي، بهدف تجاوز عقبة تشكيل الحكومة بعد مضي أكثر من خمسة شهور على انتخابات مارس التي لم تسفر عن فوز حاسم لأي من الكتل العراقية.
رفض مطلق
وقال القيادي في التيار الصدري جواد الحسناوي، إن تمسك "دولة القانون" بالمالكي كمرشح وحيد أمر لا يقبل به "الائتلاف الوطني" ولا يمكن التصويت عليه، مثلما لن يصوت على أي مرشح آخر من حزب "الدعوة"، بحسب ما نقلت "شبكة أخبار العراق".
وحذر من أن الإصرار على ترشيح المالكي سيؤدي إلى انفراط وشيك في عقد "التحالف الوطني"، لكن إذا تم تغييره فإن التحالف سيعود متماسكًا، موضحًا أن المفاوضات بين الائتلافين الشيعيين لا تزال مستمرة بوجود وساطات بينهما، لمنع تفكيك تحالفهما، كما أن هناك تواصلاً مع القائمة "العراقية" والحوارات مستمرة معها ولم تنقطع.
وكان "الائتلاف الوطني" بزعامة عمار الحكيم قد أوقف مفاوضاته مع "ائتلاف دولة القانون" بزعامة المالكي قبل أكثر من أسبوع واشترط لاستئنافها تبديل الأخير وتقديم مرشح يحظى بالقبول من مكونات الائتلاف الوطني لاسيما التيار الصدري والكتل الأخرى.
واعتبر الحسناوي أن المالكي هو المشكلة التي تحول دون تقدم المفاوضات، لأن "دولة القانون" متمسكة بترشيحه وهذا ما لا يقبله "الائتلاف الوطني"، ورأى أن الصراع على منصب رئيس الوزراء تدفعه مصالح حزبية، "أكثر منه سعي لخدمة الوطن عبر تطبيق البرنامج الانتخابي".
مرشح مستقل
وأبدى "التيار الصدري" في وقت سابق رفضه القاطع للتجديد للمالكي، وأجرى استفتاء صوت المشاركون فيه ضد اختيار رئيس الوزراء المنتهية ولايته لتشكيل الحكومة القادمة. وقال القيادي بالتيار الصدري، إن "الائتلاف الوطني" يريد مرشحًا مستقلاً من قبل "دولة القانون" للتصويت عليه.
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السبت أن حزب "الدعوة" قرر بالإجماع اختيار بديل للمالكي، لكن الاسم المطروح لم يحدد إلى الآن، بحسب ما نقلت عن مصادر مطلعة بـ "التحالف الوطني"، لكنها لمحت إلى أن المرشح "سيكون من حزب الدعوة حصرًا"، وأضافت إن المالكي "أبدى ليونة ولأول مرة داخل حزبه في هذا الصدد".
ويهدف ذلك إلى إنهاء أزمة الاعتراض داخل "التحالف الوطني" على اختيار المالكي رئيسًا للوزراء،
ويمثل منصب رئيس الوزراء عقدة المفاوضات بين القادة العراقيين حول تسمية المرشح لهذا المنصب، في أزمة يهدد استمرارها بدخول البلاد في فراغ سياسي، يخشى معه أن ينعكس على الوضع بالعراق، فيما تستعد القوات الأمريكية لسحب القوات القتالية من هذا البلد بنهاية أغسطس.
