24-Apr-2012, 01:44 AM
العربية.نت
صدرت توجيهات عليا مشددة بضرورة التزام الوزراء ومسؤولي السعودية بأمرين صدرا سنة 1426هـ، بالتحول إلى «الركوب» على الخطوط السعودية أو أي ناقل تجاري بدلاً من طلبات تأمين طائرات خاصة، وأن تقتصر الاستفادة من خدمات طائرات الأسطول الملكي بالنسبة إلى الوزراء على المهمات الرسمية خارج السعودية، في حالة "الضرورة الملحة فقط".
وبحسب صحيفة "الحياة" بطبعتها السعودية، أكدت التوجيهات أنه في حال الضرورة القصوى لتأمين طائرة خاصة للوزراء لحضور المهمات الرسمية خارج المملكة، يتم الرفع بذلك للجهة المعنية للنظر في الطلب مع إيضاح المبررات، وإرفاق ما يؤكد تعذر الحجز على الناقلين الرسمي والتجاري، على أن يكون ذلك قبل وقت كافٍ.
وجاءت التوجيهات إثر ملاحظة كثرة الطلبات من الوزراء والمسؤولين لتوفير طائرات خاصة للمهمات الرسمية الخارجية لوجهات تتوفر نحوها رحلات تجارية على الخطوط السعودية أو أي ناقل تجاري، وهو ما لا يتماشى مع التوجيهات بالعمل على كل ما من شأنه «خفض التكاليف وترشيد الإنفاق».
وطالبت الجهات العليا بأن تتولى كل جهة حكومية من البنود المعتمدة في موازناتها، تأمين الركوب اللازم لمنسوبيها على الناقل الرسمي (الخطوط السعودية)، وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات، وفي حال تعذر الحجز على الناقل الرسمي يتم الحجز على ناقل تجاري آخر في المهمات الرسمية الداخلية والخارجية.
صدرت توجيهات عليا مشددة بضرورة التزام الوزراء ومسؤولي السعودية بأمرين صدرا سنة 1426هـ، بالتحول إلى «الركوب» على الخطوط السعودية أو أي ناقل تجاري بدلاً من طلبات تأمين طائرات خاصة، وأن تقتصر الاستفادة من خدمات طائرات الأسطول الملكي بالنسبة إلى الوزراء على المهمات الرسمية خارج السعودية، في حالة "الضرورة الملحة فقط".
وبحسب صحيفة "الحياة" بطبعتها السعودية، أكدت التوجيهات أنه في حال الضرورة القصوى لتأمين طائرة خاصة للوزراء لحضور المهمات الرسمية خارج المملكة، يتم الرفع بذلك للجهة المعنية للنظر في الطلب مع إيضاح المبررات، وإرفاق ما يؤكد تعذر الحجز على الناقلين الرسمي والتجاري، على أن يكون ذلك قبل وقت كافٍ.
وجاءت التوجيهات إثر ملاحظة كثرة الطلبات من الوزراء والمسؤولين لتوفير طائرات خاصة للمهمات الرسمية الخارجية لوجهات تتوفر نحوها رحلات تجارية على الخطوط السعودية أو أي ناقل تجاري، وهو ما لا يتماشى مع التوجيهات بالعمل على كل ما من شأنه «خفض التكاليف وترشيد الإنفاق».
وطالبت الجهات العليا بأن تتولى كل جهة حكومية من البنود المعتمدة في موازناتها، تأمين الركوب اللازم لمنسوبيها على الناقل الرسمي (الخطوط السعودية)، وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات، وفي حال تعذر الحجز على الناقل الرسمي يتم الحجز على ناقل تجاري آخر في المهمات الرسمية الداخلية والخارجية.
