19-Jan-2009, 02:25 AM
سعودي يرفع قضية ضد الرئيس الأمريكي جورج بوش
الرياض - الوئام :
رفع رجل الأعمال السعودي ياسين عبد الله قاضي دعوى قضائية في واشنطن اليوم الأحد والموجهه ضد إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش مطالبا تعويضه عن أوامر بوش بتجميد أمواله ومنع الأمريكيين من التعامل معه، بدعوى تموييل الإرهاب عقب أحداث 11 سبتمبر مباشرة.
إذ أصدرت الإدارة الأمريكية آنذاك قائمة بأسماء المتهمين في دعم الإرهاب ومن لهم علاقة بتمويل القاعدة وفق مزاعمها ومنهم ياسين قاضي الذي أوضح أن ما أعلنه ديفيد اوفهاوزر كبير محامي وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق يكشف عن ضغوط كانت قد تعرضت لها الخزانة عندما كان يستعد الرئيس بوش لإعلان "الحرب على الإرهاب" حيث كان اوفهاوزر قد وصف طريقة إعدادها بالمضحكة للغاية وأن وزارة الخزانة لجأت إلى حيلة تمكنها من إدراج أكبرعدد ممكن من الأشخاص في القائمة بغض النظرعن نوعية المعلومات والأدلة التي تبررتجميد أموالهم، وبعدئذ استغلت إدارة بوش الأمم المتحدة لتمريرهذا القرار من خلال مجلس الأمن وتحويله إلى قرار دولي لتجميد أموال ياسين قاضي في كل أنحاء العالم.
وذكر قاضي في بيان وزعه على الصحف أن القرار الصادر ضده مخالف لنصوص الدستور الأمريكي وأنه لم يتمكن من الاطلاع على محتوى المزاعم وأن الإدارة الأمريكية أخفقت في الحصول على دليل يمكنها من ملاحقته قضائيا وأن سلطات البلدان (سويسرا و تركيا و ألبانيا) برأته من مزاعم الإدارة الأمريكية وتم إغلاق ملف قاضي لعدم توفر أي أسس أو أدلة ضده.
وقال قاضي "إن محكمة العدل الأوروبية أصدرت قرارا بإلغاء التجميد الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي لأمواله بناء على قرار مجلس الأمن وأنه يحمل شخص الرئيس الأمريكي بوش مسؤولية الظلم الذي لحقه والمعاناة التي عاشها جراء القرار.
الرياض - الوئام :
رفع رجل الأعمال السعودي ياسين عبد الله قاضي دعوى قضائية في واشنطن اليوم الأحد والموجهه ضد إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش مطالبا تعويضه عن أوامر بوش بتجميد أمواله ومنع الأمريكيين من التعامل معه، بدعوى تموييل الإرهاب عقب أحداث 11 سبتمبر مباشرة.
إذ أصدرت الإدارة الأمريكية آنذاك قائمة بأسماء المتهمين في دعم الإرهاب ومن لهم علاقة بتمويل القاعدة وفق مزاعمها ومنهم ياسين قاضي الذي أوضح أن ما أعلنه ديفيد اوفهاوزر كبير محامي وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق يكشف عن ضغوط كانت قد تعرضت لها الخزانة عندما كان يستعد الرئيس بوش لإعلان "الحرب على الإرهاب" حيث كان اوفهاوزر قد وصف طريقة إعدادها بالمضحكة للغاية وأن وزارة الخزانة لجأت إلى حيلة تمكنها من إدراج أكبرعدد ممكن من الأشخاص في القائمة بغض النظرعن نوعية المعلومات والأدلة التي تبررتجميد أموالهم، وبعدئذ استغلت إدارة بوش الأمم المتحدة لتمريرهذا القرار من خلال مجلس الأمن وتحويله إلى قرار دولي لتجميد أموال ياسين قاضي في كل أنحاء العالم.
وذكر قاضي في بيان وزعه على الصحف أن القرار الصادر ضده مخالف لنصوص الدستور الأمريكي وأنه لم يتمكن من الاطلاع على محتوى المزاعم وأن الإدارة الأمريكية أخفقت في الحصول على دليل يمكنها من ملاحقته قضائيا وأن سلطات البلدان (سويسرا و تركيا و ألبانيا) برأته من مزاعم الإدارة الأمريكية وتم إغلاق ملف قاضي لعدم توفر أي أسس أو أدلة ضده.
وقال قاضي "إن محكمة العدل الأوروبية أصدرت قرارا بإلغاء التجميد الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي لأمواله بناء على قرار مجلس الأمن وأنه يحمل شخص الرئيس الأمريكي بوش مسؤولية الظلم الذي لحقه والمعاناة التي عاشها جراء القرار.
