21-Jun-2009, 08:26 PM
واس ( إخبارية حائل _ الرياض )
وافق مجلس الشورى السعودي اليوم على التوصية التي تضمنت زيادة القروض العقارية إلى 500 ألف ريال بدلا عن المبلغ السابق 300 ألف ريال ، وأوصى المجلس بإلغاء شرط تملك قطعة الأرض لتقديل الطلب.
وفي التفاصل:
أوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية تلاه رئيس اللجنة الأستاذ حسن الشهري تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن تقارير الأداء السنوي لصندوق التنمية العقارية .
ثم صوت المجلس بالأغلبية بالموافقة على الآتي..
اولاً : قيام صندوق التنمية العقارية بتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة .
ثانياً : تحديث نظام صندوق التنمية العقارية بما ينسجم مع تنظيم الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة.
ثالثاً : رفع رأس مال صندوق التنمية العقارية المدفوع ليصبح مائتي ألف مليون ريال .
رابعاً : زيادة مبلغ القرض العقاري إلى خمسمائة ألف ريال لمواجهة تكاليف البناء المرتفعة .
خامساً : دراسة وضع آلية للتعاون بين صندوق التنمية العقارية والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي صندوق التنمية العقارية تحقيقاً لمصلحة المقترض والصندوق والمؤسسات المالية والتجارية .
سادساً : إلغاء شرط " تقديم صورة من صك تملك الأرض مع الأساس للمطابقة " عند التقدم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية .
سابعاً : تكليف جهة محايدة " متخصصة " بدراسة أداء صندوق التنمية العقارية السابق ، وصولاً لما يجب عمله في المستقبل .
وأفاد معالي أمين عام مجلس الشورى أن المجلس وافق على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ، ووزارة تكنولوجيات الاتصال بالجمهورية التونسية وذلك بعد مناقشة التقرير المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة المهندس عبد العزيز التويجري .
كما ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق والمقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض تلاه رئيس اللجنة الدكتور فهاد الحمد وقد طلبت اللجنة بعد المناقشة منحها الفرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء في جلسة مقبلة بإذن الله .
ونوه مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والثلاثين التي عقدها اليوم الأحد الموافق 28 / 6 / 1430 هـ برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد بن حمزة حجار بإنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال الأربع سنوات الماضية مؤكداً أن هذه الفترة حفلت بالكثير من الإنجازات والمشاريع التنموية مع ما يتمتع به حفظه الله من احترام دولي ومكانة خاصة بين زعماء العالم.
وقال معاليه في مستهل الجلسة " صادف يوم الجمعة الماضي الموافق 26 / 6 / 1430 هـ الذكرى الرابعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدا لعزيز وسمو ولي عهده وتوليهما مقاليد الحكم في هذه البلاد المباركة ، حيث توافد الجميع بمختلف الأعمار ومن شتى المناطق لمبايعتهما على السمع والطاعة تحت راية التوحيد التي جعلتها المملكة شعاراً لها وأساساً لدستورها ورمزاً لكيانها ، فقدم هذا المجتمع صورة صادقة لقوة الترابط بين القيادة والمواطن وفق منهج تحكمه القواعد الشرعية الثابتة ".
ورأى أن المملكة قد شهدت – بحمد الله - منذ مبايعة الملك عبدا لله بن عبد العزيز إنجازات كبيرة تميزت بالشمولية والتكامل وجسدت تفانيه - حفظه الله - في خدمة وطنه ومواطنيه وأمته الإسلامية والمجتمع الإنساني بأسره وحققت المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز منجزات مهمة في مختلف الجوانب التعليمية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعمرانية .
وأكد مجلس الشورى أن هذا العهد الزاهر اتسم بسمات حضارية رائدة جسدت ما اتصف به خادم الحرمين الشريفين من صفات متميزة أبرزها تفانيه في خدمة وطنه ومواطنيه وأمته الإسلامية والمجتمع الإنساني بأجمعه إضافة إلى جهوده الإصلاحية التطويرية الكبيرة في سبيل بناء دولة مؤسسات عصرية في شتى المجالات ومن هذا المنطلق تم إكمال منظومة تداول الحكم بإصدار نظام هيئة البيعة ولائحته التنفيذية وتكوين هيئة البيعة، وجرى تحديث نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وتخصيص سبعة مليارات ريال لتطوير السلك القضائي والرقي به كما تم إنشاء عدد من الهيئات والإدارات الحكومية والجمعيات الأهلية التي تعني بشؤون المواطنين ومصالحهم .
وأعرب المجلس عن تقديره للجهود التي يقوم بها الملك المفدى في سبيل الإصلاح والتطوير الذي تعيشه المملكة، معتبراً أنها مرحلة يستنهض خلالها – أيده الله – همم الجميع ويقدم لهم القدوة في إنكار الذات وتغليب المصلحة العليا لافتاً النظر إلى أن هذه الخطى المباركة لخادم الحرمين الشريفين في الإصلاح الشامل لتعزز قدرة مؤسسات الدولة على النهوض بمسؤولياتها وفقاً لمتطلبات العصر ، وهذه الخطى المباركة أسهم فيها مجلس الشورى الذي رسخ ثقافة جديدة للمشاركة في صناعة القرار الوطني ، ورسم إطارها بما يمتلك من قدرات وكفاءات بشرية تمثل نخبة المجتمع .
وافق مجلس الشورى السعودي اليوم على التوصية التي تضمنت زيادة القروض العقارية إلى 500 ألف ريال بدلا عن المبلغ السابق 300 ألف ريال ، وأوصى المجلس بإلغاء شرط تملك قطعة الأرض لتقديل الطلب.
وفي التفاصل:
أوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية تلاه رئيس اللجنة الأستاذ حسن الشهري تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن تقارير الأداء السنوي لصندوق التنمية العقارية .
ثم صوت المجلس بالأغلبية بالموافقة على الآتي..
اولاً : قيام صندوق التنمية العقارية بتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة .
ثانياً : تحديث نظام صندوق التنمية العقارية بما ينسجم مع تنظيم الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة.
ثالثاً : رفع رأس مال صندوق التنمية العقارية المدفوع ليصبح مائتي ألف مليون ريال .
رابعاً : زيادة مبلغ القرض العقاري إلى خمسمائة ألف ريال لمواجهة تكاليف البناء المرتفعة .
خامساً : دراسة وضع آلية للتعاون بين صندوق التنمية العقارية والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي صندوق التنمية العقارية تحقيقاً لمصلحة المقترض والصندوق والمؤسسات المالية والتجارية .
سادساً : إلغاء شرط " تقديم صورة من صك تملك الأرض مع الأساس للمطابقة " عند التقدم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية .
سابعاً : تكليف جهة محايدة " متخصصة " بدراسة أداء صندوق التنمية العقارية السابق ، وصولاً لما يجب عمله في المستقبل .
وأفاد معالي أمين عام مجلس الشورى أن المجلس وافق على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ، ووزارة تكنولوجيات الاتصال بالجمهورية التونسية وذلك بعد مناقشة التقرير المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة المهندس عبد العزيز التويجري .
كما ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق والمقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض تلاه رئيس اللجنة الدكتور فهاد الحمد وقد طلبت اللجنة بعد المناقشة منحها الفرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء في جلسة مقبلة بإذن الله .
ونوه مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والثلاثين التي عقدها اليوم الأحد الموافق 28 / 6 / 1430 هـ برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد بن حمزة حجار بإنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال الأربع سنوات الماضية مؤكداً أن هذه الفترة حفلت بالكثير من الإنجازات والمشاريع التنموية مع ما يتمتع به حفظه الله من احترام دولي ومكانة خاصة بين زعماء العالم.
وقال معاليه في مستهل الجلسة " صادف يوم الجمعة الماضي الموافق 26 / 6 / 1430 هـ الذكرى الرابعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدا لعزيز وسمو ولي عهده وتوليهما مقاليد الحكم في هذه البلاد المباركة ، حيث توافد الجميع بمختلف الأعمار ومن شتى المناطق لمبايعتهما على السمع والطاعة تحت راية التوحيد التي جعلتها المملكة شعاراً لها وأساساً لدستورها ورمزاً لكيانها ، فقدم هذا المجتمع صورة صادقة لقوة الترابط بين القيادة والمواطن وفق منهج تحكمه القواعد الشرعية الثابتة ".
ورأى أن المملكة قد شهدت – بحمد الله - منذ مبايعة الملك عبدا لله بن عبد العزيز إنجازات كبيرة تميزت بالشمولية والتكامل وجسدت تفانيه - حفظه الله - في خدمة وطنه ومواطنيه وأمته الإسلامية والمجتمع الإنساني بأسره وحققت المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز منجزات مهمة في مختلف الجوانب التعليمية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعمرانية .
وأكد مجلس الشورى أن هذا العهد الزاهر اتسم بسمات حضارية رائدة جسدت ما اتصف به خادم الحرمين الشريفين من صفات متميزة أبرزها تفانيه في خدمة وطنه ومواطنيه وأمته الإسلامية والمجتمع الإنساني بأجمعه إضافة إلى جهوده الإصلاحية التطويرية الكبيرة في سبيل بناء دولة مؤسسات عصرية في شتى المجالات ومن هذا المنطلق تم إكمال منظومة تداول الحكم بإصدار نظام هيئة البيعة ولائحته التنفيذية وتكوين هيئة البيعة، وجرى تحديث نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وتخصيص سبعة مليارات ريال لتطوير السلك القضائي والرقي به كما تم إنشاء عدد من الهيئات والإدارات الحكومية والجمعيات الأهلية التي تعني بشؤون المواطنين ومصالحهم .
وأعرب المجلس عن تقديره للجهود التي يقوم بها الملك المفدى في سبيل الإصلاح والتطوير الذي تعيشه المملكة، معتبراً أنها مرحلة يستنهض خلالها – أيده الله – همم الجميع ويقدم لهم القدوة في إنكار الذات وتغليب المصلحة العليا لافتاً النظر إلى أن هذه الخطى المباركة لخادم الحرمين الشريفين في الإصلاح الشامل لتعزز قدرة مؤسسات الدولة على النهوض بمسؤولياتها وفقاً لمتطلبات العصر ، وهذه الخطى المباركة أسهم فيها مجلس الشورى الذي رسخ ثقافة جديدة للمشاركة في صناعة القرار الوطني ، ورسم إطارها بما يمتلك من قدرات وكفاءات بشرية تمثل نخبة المجتمع .
