06-Jul-2009, 08:04 AM
صدر منذ أيام ترخيص بإيجاد سوق تداول للصكوك والسندات، فما هي الصكوك وما حكم تداولها بيعا وشراء وتملكا وما هي السندات وما حكم التعامل بها؟
أما الصكوك فالمقصود بها الصكوك الإسلامية وأحدها صك وهي تملك وحدة استثمارية في موجودات قابلة للتداول بيعا وشراء وتأجيرا وتسويقا وغير ذلك من المنتجات الاستثمارية،وهذا المنتج الإسلامي المتمثل في ملكية هذه الموجودات وتصكيكها وإسنادها تحت إدارة مختصة تقوم باستثمارها وتوزيع عائدها على ملاكها بصفة دورية وطرحها لشرائها والرضا العام بتداولها كتداول أسهم الشركات المساهمة، هذه الصكوك إذا أصدرت وسلمت من الاعتراضات الشرعية فلا يظهر مانع شرعي من تداولها وطرحها في سوق مالية عامة.
أما السندات فهي جمع سند وتعريفه الاصطلاحي الاقتصادي أنه ورقة ثبوتية لمديونية معين مقدار مبلغها وهي دين لحامل السند على مصدره لمدة محدودة قد تتجاوز العشر سنوات وقد تنقص عن ذلك ولمبلغ السند فائدة ربوية تستحق على مصدره بصفة دورية يجري تحديدها في نشرة إصدار السندات هذا التعريف لها يظهرها على حقيقتها من أنها تعامل ربوي محض وتبادلها في السوق تبادل ربوي ونظراً إلى أن بلادنا إسلامية بل هي المركز الرئيسي للمسلمين وحكومتها وعلى رأسها مليكنا المفدى خادم الحرمين الشريفين الذي يكرر في كل مناسبة لقاء مع شعبه أن ديننا ومقتضيات التقيد بديننا لا يمكن أن يكون محل مساومة.
والقائمون على السوق المالية من حيث إدارته وتنظيمه ومراقبته رجال مسلمون يخافون الله ويتقونه ويعرفون معنى التعاون على الإثم والعدوان والعقوبات الإلهية لمن يتعاون مع المتعاونين على الإثم والعدوان لذلك كله باسمي وباسم إخواني طلبة العلم وأهل التقوى والصلاح والحرص على استبراء الذمة مما فيه سوء العاقبة .
وباسم الجميع نتقدم إلى أصحاب المعالي وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد ومدير هيئة السوق المالية بالرجاء في إبعاد السندات عن سوق التداول ونذكرهم أن ذمة ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين قد نقلت المسؤولية إلى ذممكم ولستم في حاجة إلى التذكير بأن بلادنا بلاد إسلامية واقتصادها يتفق مع أوامر الله ونواهيه فيجب أن نشعر برياديتها وقدوتها الحسنة للبلدان الإسلامية، ويجب أن نعي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة"، والله المستعان.
أما الصكوك فالمقصود بها الصكوك الإسلامية وأحدها صك وهي تملك وحدة استثمارية في موجودات قابلة للتداول بيعا وشراء وتأجيرا وتسويقا وغير ذلك من المنتجات الاستثمارية،وهذا المنتج الإسلامي المتمثل في ملكية هذه الموجودات وتصكيكها وإسنادها تحت إدارة مختصة تقوم باستثمارها وتوزيع عائدها على ملاكها بصفة دورية وطرحها لشرائها والرضا العام بتداولها كتداول أسهم الشركات المساهمة، هذه الصكوك إذا أصدرت وسلمت من الاعتراضات الشرعية فلا يظهر مانع شرعي من تداولها وطرحها في سوق مالية عامة.
أما السندات فهي جمع سند وتعريفه الاصطلاحي الاقتصادي أنه ورقة ثبوتية لمديونية معين مقدار مبلغها وهي دين لحامل السند على مصدره لمدة محدودة قد تتجاوز العشر سنوات وقد تنقص عن ذلك ولمبلغ السند فائدة ربوية تستحق على مصدره بصفة دورية يجري تحديدها في نشرة إصدار السندات هذا التعريف لها يظهرها على حقيقتها من أنها تعامل ربوي محض وتبادلها في السوق تبادل ربوي ونظراً إلى أن بلادنا إسلامية بل هي المركز الرئيسي للمسلمين وحكومتها وعلى رأسها مليكنا المفدى خادم الحرمين الشريفين الذي يكرر في كل مناسبة لقاء مع شعبه أن ديننا ومقتضيات التقيد بديننا لا يمكن أن يكون محل مساومة.
والقائمون على السوق المالية من حيث إدارته وتنظيمه ومراقبته رجال مسلمون يخافون الله ويتقونه ويعرفون معنى التعاون على الإثم والعدوان والعقوبات الإلهية لمن يتعاون مع المتعاونين على الإثم والعدوان لذلك كله باسمي وباسم إخواني طلبة العلم وأهل التقوى والصلاح والحرص على استبراء الذمة مما فيه سوء العاقبة .
وباسم الجميع نتقدم إلى أصحاب المعالي وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد ومدير هيئة السوق المالية بالرجاء في إبعاد السندات عن سوق التداول ونذكرهم أن ذمة ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين قد نقلت المسؤولية إلى ذممكم ولستم في حاجة إلى التذكير بأن بلادنا بلاد إسلامية واقتصادها يتفق مع أوامر الله ونواهيه فيجب أن نشعر برياديتها وقدوتها الحسنة للبلدان الإسلامية، ويجب أن نعي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة"، والله المستعان.
