13-Aug-2009, 04:02 PM
في وزارات وهيئات حكومية وتشمل الأعمال المساندة والخدماتية وتخفض الحاجة إلى الوافدين
| كتب عايض البرازي |
قالت مصادر وزارية لـ«الراي» ان الحكومة تريد توظيف البدون في أعمال لا علاقة لها بالوظائف الخاصة بالكويتيين، انما تلك التي تحتاج الى عمالة من داخل الكويت ولديها القدرة على سد هذه الوظائف نظرا لعدم شغلها من قبل المواطنين، مشيرة الى ان هذا الامر لن يجد ممانعة بل سيلقى قبولا كبيرا، وقدرت عدد الوظائف التي ستكون متاحة بـ23 ألف وظيفة.
واضافت المصادر ان عدد العاملين الاجانب في وزارات الدولة والهيئات التابعة لها يبلغ نحو 34 الف وافد يقومون بأعمال الحراسات والمراسلات والنقل والاعمال الادارية المتعلقة بالارشفة والسكرتارية، الامر الذي يمكن البدون من العمل في هذه الوظائف دونما حاجة تذكر لاستمرار العمالة الوافدة بها، مشيرة الى ان القطاع التعاوني وحده يضم نحو 12000 وافد من اصل 14000 مما يؤكد وجود اعمال للبدون يمكن الاستفادة منهم فيها، علاوة على الوظائف المساندة في عدد من الوزارات والهيئات الحكومية.
واوضحت المصادر ان هناك توافقا حكوميا على قدرة البدون لشغل هذه الوظائف بل والمساهمة في حل الاشكالات المتعلقة بها اقتصاديا واجتماعيا لانهم ابناء البيئة ويعرفون الكثير من وقائع المجتمع، وبالتالي فهم الاحق بالعمل من غيرهم، لاسيما وان الوظائف المتوقع ان يتم السماح لهم بالعمل فيها تقرب من 23000 وظيفة.
ولفتت الى ان شركات ومؤسسات القطاع الخاص بدأت ومنذ فترة الاستفادة من البدون في مجال العقارات والحراسات الامنية والخدمات الادارية عوضا عن العمالة الوافدة التي تكلف اضعاف الرواتب إضافة إلى أن خبراتها أقل من تلك المتوافرة لدى البدون، مشيرة إلى أن التسهيلات الحكومية المتواصلة تجاه البدون من جوازات سفر واجازات قيادة وتسهيل التعليم والصحة ستكون دافعا لتوظيفهم وتسهيل الاجراءات بحقهم، متوقعة ان تبدأ الحكومة قريبا في تحديد الاعمال التي يمكن للبدون العمل بها وتكون تابعة لبعض الوزارات.
| كتب عايض البرازي |
قالت مصادر وزارية لـ«الراي» ان الحكومة تريد توظيف البدون في أعمال لا علاقة لها بالوظائف الخاصة بالكويتيين، انما تلك التي تحتاج الى عمالة من داخل الكويت ولديها القدرة على سد هذه الوظائف نظرا لعدم شغلها من قبل المواطنين، مشيرة الى ان هذا الامر لن يجد ممانعة بل سيلقى قبولا كبيرا، وقدرت عدد الوظائف التي ستكون متاحة بـ23 ألف وظيفة.
واضافت المصادر ان عدد العاملين الاجانب في وزارات الدولة والهيئات التابعة لها يبلغ نحو 34 الف وافد يقومون بأعمال الحراسات والمراسلات والنقل والاعمال الادارية المتعلقة بالارشفة والسكرتارية، الامر الذي يمكن البدون من العمل في هذه الوظائف دونما حاجة تذكر لاستمرار العمالة الوافدة بها، مشيرة الى ان القطاع التعاوني وحده يضم نحو 12000 وافد من اصل 14000 مما يؤكد وجود اعمال للبدون يمكن الاستفادة منهم فيها، علاوة على الوظائف المساندة في عدد من الوزارات والهيئات الحكومية.
واوضحت المصادر ان هناك توافقا حكوميا على قدرة البدون لشغل هذه الوظائف بل والمساهمة في حل الاشكالات المتعلقة بها اقتصاديا واجتماعيا لانهم ابناء البيئة ويعرفون الكثير من وقائع المجتمع، وبالتالي فهم الاحق بالعمل من غيرهم، لاسيما وان الوظائف المتوقع ان يتم السماح لهم بالعمل فيها تقرب من 23000 وظيفة.
ولفتت الى ان شركات ومؤسسات القطاع الخاص بدأت ومنذ فترة الاستفادة من البدون في مجال العقارات والحراسات الامنية والخدمات الادارية عوضا عن العمالة الوافدة التي تكلف اضعاف الرواتب إضافة إلى أن خبراتها أقل من تلك المتوافرة لدى البدون، مشيرة إلى أن التسهيلات الحكومية المتواصلة تجاه البدون من جوازات سفر واجازات قيادة وتسهيل التعليم والصحة ستكون دافعا لتوظيفهم وتسهيل الاجراءات بحقهم، متوقعة ان تبدأ الحكومة قريبا في تحديد الاعمال التي يمكن للبدون العمل بها وتكون تابعة لبعض الوزارات.
