06-Nov-2007, 01:00 AM
بسام بادويلان – جدة
تبدأ الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في شهر ذو القعدة المقبل تطبيق نظام التأمين الإلزامي ضد الأخطاء المهنية الطبية على الأطباء للحد من الاخطاء المهنية التي تشكل المضاعفات نسبة 75% منها بينما يشكل الاهمال أكثر من 15%، فيما سيتم التأمين على بقية الفئات من المهن الأخرى مثل التمريض وغيرهم في وقت لاحق.
صرح بذلك الدكتور حسين بن محمد الفريحي الأمين العام للهيئة . وقال : إن نظام التأمين يعطي الطبيب المجال في العمل بطلاقة وبدون ضغوط نفسية، مشيرا الى ان تكلفة التأمين ترتبط بمقدار وتكرار الأخطاء، أي أن قسط التأمين قد يرتفع وبالتالي فإن الشركات لا تقبل بالتأمين على الطبيب الذي تزيد أخطاؤه عن الحد المسموح مع تنفيذ العقوبات النظامية المعنوية بحقه،
واضاف أن تطبيق نظام التأمين ضد الأخطاء المهنية يهمّ طرفي القضية وهما الممارس والمريض، مؤكدا أن أهميتها للطبيب كونه عرضة للأخطاء المهنية سواء كانت تلك الأخطاء بالعمد أو بدون العمد لأن الأخطاء تحدث لمعظم الذين يعملون. وأشار إلى أن متوسط تكلفة بوليصة التأمين تتراوح بين ( 1500-3000) ريال سنويا تدفع بشكل إلزامي، ومتوقعا أن تتحمل الجهات الموظفة البوليصة إلا أنه لفت إلى أن البوليصة قد تتفاوت بين الجهات، ولكن في الوقت ذاته لم يحدد النظام للجهة الحكومية تكلفة التأمين.
وعن تقليل بعضهم لمبلغ بوليصة التأمين قال إنه مناسب، وتعتمد البوليصة حسب اختصاص الطبيب، فعلى سبيل المثال إن أطباء التخدير، والنساء والولادة، والجراحة، ستكون الكلفة التأمينية عليهم مرتفعة من غيرهم، بينما الطبيب العام، والباطني، فتقل تكلفتهما التأمينية، باعتبار أنهما من المهنيين الذين تكون أعمالهم أقل عرضة للأخطاء «.
ولفت إلى أن الدراسة المقدمة بشأن التأمين ضد الأخطاء المهنية أجريت على 1000 طبيب، وكان الغالبية منهم قد أيدوا تطبيق نظام التأمين بشكل إلزامي ضد الأخطاء المهنية، مشيرا إلى نظام مزاولة المهن الصحية الجديد الذي اعتمد من قبل مجلس الوزراء في العام 1426هـ ، مضيفا أن هناك مادة خصصت في التأمين ضد الخطاء المهنية بشكل إلزامي على أن ينفذ بعد سنتين من صدور النظام.
مشيرا إلى أنه قد تم استقصاء بالتعاون مع التعاونية للتأمين، وبين أن هناك أربع شرائح للتأمين وهي : « الأطباء العامون وما في حكمهم ، وأطباء الجراحة العامة، والنساء والولادة، والتخدير والتجميل».
وقال : إن هناك نظرة سطحية لدى البعض قد تعتبر تطبيق نظام هذا التأمين بأنه سيزيد من نسبة الأخطاء، وأستند أصحاب هذه النظرة أن الطبيب عندما يجد التأمين فإنه سينطلق بعمله دون أية مبالاة، ولكن الحقيقة أن نظام الأخطاء المهنية يتضمن متابعة، ومعاقبة، ومحاسبة، ومساءلة، كل من يقترف الخطأ، وكذلك أن كثرة الأخطاء الناتجة عن الإهمال والتقصير تؤدي إلى فقدان الممارسة المهنية، كما أن هناك خلطا يقع فيه الكثير بين الأخطاء والمضاعفات.
حيث أن هناك أكثر من 75% من الأخطاء التي تقع يعتقد الناس أنها أخطاء متعمدة، ولكن هي في الحقيقة ليست أخطاء ولكنها مضاعفات، ، والناس مع الأسف ينظرون لهذا الموضوع بسطحية، وبدون تروٍ، بل أنهم يخلطون بين الاثنين المضاعفات والأخطاء الطبية «.
يذكر أن عدد الأطباء في المملكة 43348 طبيبا، يمثل نسبة السعوديين منهم نسبة 20%، أي عدد 8000 طبيب سعودي، وعدد العمليات الجراحية بكافة القطاعات الصحية بالمملكة وصل إلى 742 ألف عملية جراحية، بينما عدد العمليات الجراحية في وزارة الصحة 353 ألف عملية جراحية.
جريدة المدينة
تبدأ الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في شهر ذو القعدة المقبل تطبيق نظام التأمين الإلزامي ضد الأخطاء المهنية الطبية على الأطباء للحد من الاخطاء المهنية التي تشكل المضاعفات نسبة 75% منها بينما يشكل الاهمال أكثر من 15%، فيما سيتم التأمين على بقية الفئات من المهن الأخرى مثل التمريض وغيرهم في وقت لاحق.
صرح بذلك الدكتور حسين بن محمد الفريحي الأمين العام للهيئة . وقال : إن نظام التأمين يعطي الطبيب المجال في العمل بطلاقة وبدون ضغوط نفسية، مشيرا الى ان تكلفة التأمين ترتبط بمقدار وتكرار الأخطاء، أي أن قسط التأمين قد يرتفع وبالتالي فإن الشركات لا تقبل بالتأمين على الطبيب الذي تزيد أخطاؤه عن الحد المسموح مع تنفيذ العقوبات النظامية المعنوية بحقه،
واضاف أن تطبيق نظام التأمين ضد الأخطاء المهنية يهمّ طرفي القضية وهما الممارس والمريض، مؤكدا أن أهميتها للطبيب كونه عرضة للأخطاء المهنية سواء كانت تلك الأخطاء بالعمد أو بدون العمد لأن الأخطاء تحدث لمعظم الذين يعملون. وأشار إلى أن متوسط تكلفة بوليصة التأمين تتراوح بين ( 1500-3000) ريال سنويا تدفع بشكل إلزامي، ومتوقعا أن تتحمل الجهات الموظفة البوليصة إلا أنه لفت إلى أن البوليصة قد تتفاوت بين الجهات، ولكن في الوقت ذاته لم يحدد النظام للجهة الحكومية تكلفة التأمين.
وعن تقليل بعضهم لمبلغ بوليصة التأمين قال إنه مناسب، وتعتمد البوليصة حسب اختصاص الطبيب، فعلى سبيل المثال إن أطباء التخدير، والنساء والولادة، والجراحة، ستكون الكلفة التأمينية عليهم مرتفعة من غيرهم، بينما الطبيب العام، والباطني، فتقل تكلفتهما التأمينية، باعتبار أنهما من المهنيين الذين تكون أعمالهم أقل عرضة للأخطاء «.
ولفت إلى أن الدراسة المقدمة بشأن التأمين ضد الأخطاء المهنية أجريت على 1000 طبيب، وكان الغالبية منهم قد أيدوا تطبيق نظام التأمين بشكل إلزامي ضد الأخطاء المهنية، مشيرا إلى نظام مزاولة المهن الصحية الجديد الذي اعتمد من قبل مجلس الوزراء في العام 1426هـ ، مضيفا أن هناك مادة خصصت في التأمين ضد الخطاء المهنية بشكل إلزامي على أن ينفذ بعد سنتين من صدور النظام.
مشيرا إلى أنه قد تم استقصاء بالتعاون مع التعاونية للتأمين، وبين أن هناك أربع شرائح للتأمين وهي : « الأطباء العامون وما في حكمهم ، وأطباء الجراحة العامة، والنساء والولادة، والتخدير والتجميل».
وقال : إن هناك نظرة سطحية لدى البعض قد تعتبر تطبيق نظام هذا التأمين بأنه سيزيد من نسبة الأخطاء، وأستند أصحاب هذه النظرة أن الطبيب عندما يجد التأمين فإنه سينطلق بعمله دون أية مبالاة، ولكن الحقيقة أن نظام الأخطاء المهنية يتضمن متابعة، ومعاقبة، ومحاسبة، ومساءلة، كل من يقترف الخطأ، وكذلك أن كثرة الأخطاء الناتجة عن الإهمال والتقصير تؤدي إلى فقدان الممارسة المهنية، كما أن هناك خلطا يقع فيه الكثير بين الأخطاء والمضاعفات.
حيث أن هناك أكثر من 75% من الأخطاء التي تقع يعتقد الناس أنها أخطاء متعمدة، ولكن هي في الحقيقة ليست أخطاء ولكنها مضاعفات، ، والناس مع الأسف ينظرون لهذا الموضوع بسطحية، وبدون تروٍ، بل أنهم يخلطون بين الاثنين المضاعفات والأخطاء الطبية «.
يذكر أن عدد الأطباء في المملكة 43348 طبيبا، يمثل نسبة السعوديين منهم نسبة 20%، أي عدد 8000 طبيب سعودي، وعدد العمليات الجراحية بكافة القطاعات الصحية بالمملكة وصل إلى 742 ألف عملية جراحية، بينما عدد العمليات الجراحية في وزارة الصحة 353 ألف عملية جراحية.
جريدة المدينة
