17-Jan-2010, 09:32 AM
فيما شهدت الساحة السياسية المحلية ردود افعال متعددة حول قرار وزارة الداخلية منع الداعية د.محمد العريفي من دخول البلاد، تعالت اصوات سياسية تطالب وزير الداخلية باتخاذ اجراءات حازمة وسريعة ضد فئة اتخذت «الهوسات العراقية» تعبيرا عن فرحهم في احدى حفلات الزفاف وتضمنت «هوساتهم» اساءات لرجال دين منهما بن باز وابن عثيمين.
في حين أكدت مصادر حكومية لـ «الوطن» ان مجلس الوزراء أحال مضامين الكلمة التي وجهها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الى الشعب في الشهر الماضي الى الوزراء كل حسب اختصاصه وقرر تكليف الوزراء كل فيما يخصه بمباشرة الخطوات الكفيلة بتلبية الجوانب التنفيذية المنوطة بالجهات الحكومية المختلفة.
وقال النائب د. وليد الطبطبائي لـ «الوطن» انهم ناقشوا خلال اجتماعهم أمس الذي عقد بديوان النائب د. فيصل المسلم «موضوع تسديد الحكومة لفواتير الاستجوابات من خلال إجراءات وزاراتها التعسفية ضد مركز وذكر ومنع دخول الداعية محمد العريفي البلاد» مشيرا الى ان النواب لن يقبلوا بهذا التعسف البيَن وسيكون لنا موقف تجاهه وانهم ناقشوا هذه المسألة وما يتصل بها من احداث وسيصدرون بيانا مفصلا حول هذا الأمر.
بدوره اعلن النائب د. علي العمير انه سيبدأ بتوجيه اسئلة برلمانية لوزير الداخلية حول اسباب اصدار قرار منع الشيخ العريفي من دخول البلاد مؤكدا انهم ابلغوا وزير الداخلية تحفظهم على هذا القرار وان الكويت ليست طرفا في الخلاف ولم يمسها شيء مما ذكره العريفي وقد طالبنا بضرورة رفع المنع عن الشيخ العريفي درءا للفتنة.
واستغرب النائب محمد المطير قيام الأجهزة الأمنية بمنع فضيلة الشيخ العريفي دخول الكويت ووضع اسمه على قائمة الممنوعين لانه دافع عن أرضه وبلده التي تتعرض اراضيها لهجمات من فئة الحوثيين الضالة مستغربا عدم تحرك تلك الاجهزة واتخاذها أي إجراء تجاه من هاجم السعودية الشقيقة وطالب بدعم الحوثيين. وأضاف: العريفي لم يتعرض للكويت لا من قريب ولا من بعيد ولم يمس سيادتها ولا رموزها ولا شعبها ووزارة الداخلية من خلال هذا الإجراء تسلك منهجا سيئا وغير محمود مطالبا برفع امر منع الدخول.
من جانبه طالب النائب د. فيصل المسلم وزارة الداخلية بإلغاء قرار منع دخول الشيخ العريفي البلاد وان هذا القرار غير قانوني واثار حفيظة غالبية الشعب الكويتي مشيرا الى ان هذ ا القرار كشف هزالة آليات اتخاذ القرار الحكومي والخضوع للتحالفات السيئة التي حذرنا منها.
وفي الجانب الآخر طالب النائب صالح عاشور وزارتي الداخلية والاوقاف بالتأكد مما أثاره البعض حول الادعاء بمحاولات تخريب مسجدين بمنطقة الدعية والتصريح بذلك سواء بالنفي أو بالإجراءات المتخذة إن صح ذلك.
وأوضح في تصريح صحافي اننا نطالب بذلك لخطورة مثل هذه الأمور وتأثيرها في الوحدة الوطنية وهو امر لا نقبل به.
في حين أكدت مصادر حكومية لـ «الوطن» ان مجلس الوزراء أحال مضامين الكلمة التي وجهها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الى الشعب في الشهر الماضي الى الوزراء كل حسب اختصاصه وقرر تكليف الوزراء كل فيما يخصه بمباشرة الخطوات الكفيلة بتلبية الجوانب التنفيذية المنوطة بالجهات الحكومية المختلفة.
وقال النائب د. وليد الطبطبائي لـ «الوطن» انهم ناقشوا خلال اجتماعهم أمس الذي عقد بديوان النائب د. فيصل المسلم «موضوع تسديد الحكومة لفواتير الاستجوابات من خلال إجراءات وزاراتها التعسفية ضد مركز وذكر ومنع دخول الداعية محمد العريفي البلاد» مشيرا الى ان النواب لن يقبلوا بهذا التعسف البيَن وسيكون لنا موقف تجاهه وانهم ناقشوا هذه المسألة وما يتصل بها من احداث وسيصدرون بيانا مفصلا حول هذا الأمر.
بدوره اعلن النائب د. علي العمير انه سيبدأ بتوجيه اسئلة برلمانية لوزير الداخلية حول اسباب اصدار قرار منع الشيخ العريفي من دخول البلاد مؤكدا انهم ابلغوا وزير الداخلية تحفظهم على هذا القرار وان الكويت ليست طرفا في الخلاف ولم يمسها شيء مما ذكره العريفي وقد طالبنا بضرورة رفع المنع عن الشيخ العريفي درءا للفتنة.
واستغرب النائب محمد المطير قيام الأجهزة الأمنية بمنع فضيلة الشيخ العريفي دخول الكويت ووضع اسمه على قائمة الممنوعين لانه دافع عن أرضه وبلده التي تتعرض اراضيها لهجمات من فئة الحوثيين الضالة مستغربا عدم تحرك تلك الاجهزة واتخاذها أي إجراء تجاه من هاجم السعودية الشقيقة وطالب بدعم الحوثيين. وأضاف: العريفي لم يتعرض للكويت لا من قريب ولا من بعيد ولم يمس سيادتها ولا رموزها ولا شعبها ووزارة الداخلية من خلال هذا الإجراء تسلك منهجا سيئا وغير محمود مطالبا برفع امر منع الدخول.
من جانبه طالب النائب د. فيصل المسلم وزارة الداخلية بإلغاء قرار منع دخول الشيخ العريفي البلاد وان هذا القرار غير قانوني واثار حفيظة غالبية الشعب الكويتي مشيرا الى ان هذ ا القرار كشف هزالة آليات اتخاذ القرار الحكومي والخضوع للتحالفات السيئة التي حذرنا منها.
وفي الجانب الآخر طالب النائب صالح عاشور وزارتي الداخلية والاوقاف بالتأكد مما أثاره البعض حول الادعاء بمحاولات تخريب مسجدين بمنطقة الدعية والتصريح بذلك سواء بالنفي أو بالإجراءات المتخذة إن صح ذلك.
وأوضح في تصريح صحافي اننا نطالب بذلك لخطورة مثل هذه الأمور وتأثيرها في الوحدة الوطنية وهو امر لا نقبل به.
