16-Sep-2013, 08:47 PM
أعلن الائتلاف الوطني السوري المعارض اليوم الاثنين أنه توصل لاتفاق مع المجلس الوطني الكردي بشأن انضمام المجلس إلى الائتلاف، كما أكد رفضه أي إقرارات ضمنية ببقاء نظام بشار الأسد معتبرا أن المبادرة الروسية مجرد "مناورة" وطالب المجتمع الدولي بتسليح الجيش السوري الحر.
وجاء في بيان صادر عن الائتلاف اليوم الاثنين -تلقت الجزيرة نت نسخة منه- أن الهيئة العامة بالائتلاف وافقت على الوثيقة السياسية المتفق عليها مع المجلس الوطني الكردي -وهو أكبر تجمعات المعارضة السورية الكردية- وأنه سيعقد اجتماع الهيئة المقبل تمهيدا للتصويت على استكمال بقية القائمة المتفق عليها.
وأضاف أن الهيئة العامة أقرت قانونا يلتزم فيه الائتلاف بأن "تخضع كافة الاتفاقات والمعاهدات والمواثيق التي تبرمها أي جهة سياسية سورية أخرى إلى مصادقة أول مجلس نيابي منتخب، وله حق إقرارها أو تعديلها أو إلغائها" وذلك بعد أن ترددت أنباء عن رفض العديد من أعضاء الائتلاف عقد أي اتفاق يمس طبيعة النظام السياسي للدولة بمرحلة ما بعد إسقاط النظام دون استفتاء شعبي أو برلماني.
وفيما يتعلق بملف السلاح الكيميائي والاتفاق الروسي الأميركي، قال البيان إن تسليم وتفكيك الأسلحة الكيميائية يعد عملا إجرائيا "لن يعفي المجرم من العقاب" ومحذرا من أن نظام الأسد قرأ في الاتفاق الروسي الأميركي "تفويضا بإمكانية الاستمرار في ارتكاب المذابح والمجازر بكافة الأسلحة التقليدية".
واعتبرت الهيئة العامة أن المبادرة الروسية "مناورة" تهدف إلى منح النظام فرصة إضافية لوأد الثورة، كما رفضت الهيئة أي إقرارات ضمنية ببقاء نظام الأسد لمدد زمنية محددة، أو أي حلول سياسية تفضي إلى مشاركة من رموز النظام في رسم مستقبل سوريا.
وأضافت أن أهم الشروط المتفق عليها لانعقاد مؤتمر جنيف2 قد تم نقضه بإعطاء الفرصة للنظام كي يتلقى مزيدا من الدعم التقني والعسكري الروسي والإيراني، مما يعني أن "تغيير موازين القوى على أرض الواقع لصالح الشعب والثوار لم يتحقق".
وطالب الائتلاف في البيان بحماية المدنيين بكل الوسائل الممكنة، بدءا بتسليح الجيش الحر، ووصولا إلى "إيقاف آلة القتل الأعمى التي يستخدمها النظام ضد الشعب كسلاح الطيران والصواريخ البالستية".يُذكر أن البيان صدر في ختام اجتماع الهيئة العامة للائتلاف بمدينة إسطنبول التركية، والذي شهد على مدى ثلاثة أيام مباحثات مطولة تعلقت بمستجدات الوضع السوري، وتخلله الإعلان عن تعيين أحمد طعمة رئيسا جديدا للحكومة المؤقتة المنبثقة عن الائتلاف.
المصدر : قناة الجزيره
وجاء في بيان صادر عن الائتلاف اليوم الاثنين -تلقت الجزيرة نت نسخة منه- أن الهيئة العامة بالائتلاف وافقت على الوثيقة السياسية المتفق عليها مع المجلس الوطني الكردي -وهو أكبر تجمعات المعارضة السورية الكردية- وأنه سيعقد اجتماع الهيئة المقبل تمهيدا للتصويت على استكمال بقية القائمة المتفق عليها.
وأضاف أن الهيئة العامة أقرت قانونا يلتزم فيه الائتلاف بأن "تخضع كافة الاتفاقات والمعاهدات والمواثيق التي تبرمها أي جهة سياسية سورية أخرى إلى مصادقة أول مجلس نيابي منتخب، وله حق إقرارها أو تعديلها أو إلغائها" وذلك بعد أن ترددت أنباء عن رفض العديد من أعضاء الائتلاف عقد أي اتفاق يمس طبيعة النظام السياسي للدولة بمرحلة ما بعد إسقاط النظام دون استفتاء شعبي أو برلماني.
وفيما يتعلق بملف السلاح الكيميائي والاتفاق الروسي الأميركي، قال البيان إن تسليم وتفكيك الأسلحة الكيميائية يعد عملا إجرائيا "لن يعفي المجرم من العقاب" ومحذرا من أن نظام الأسد قرأ في الاتفاق الروسي الأميركي "تفويضا بإمكانية الاستمرار في ارتكاب المذابح والمجازر بكافة الأسلحة التقليدية".
واعتبرت الهيئة العامة أن المبادرة الروسية "مناورة" تهدف إلى منح النظام فرصة إضافية لوأد الثورة، كما رفضت الهيئة أي إقرارات ضمنية ببقاء نظام الأسد لمدد زمنية محددة، أو أي حلول سياسية تفضي إلى مشاركة من رموز النظام في رسم مستقبل سوريا.
وأضافت أن أهم الشروط المتفق عليها لانعقاد مؤتمر جنيف2 قد تم نقضه بإعطاء الفرصة للنظام كي يتلقى مزيدا من الدعم التقني والعسكري الروسي والإيراني، مما يعني أن "تغيير موازين القوى على أرض الواقع لصالح الشعب والثوار لم يتحقق".
وطالب الائتلاف في البيان بحماية المدنيين بكل الوسائل الممكنة، بدءا بتسليح الجيش الحر، ووصولا إلى "إيقاف آلة القتل الأعمى التي يستخدمها النظام ضد الشعب كسلاح الطيران والصواريخ البالستية".يُذكر أن البيان صدر في ختام اجتماع الهيئة العامة للائتلاف بمدينة إسطنبول التركية، والذي شهد على مدى ثلاثة أيام مباحثات مطولة تعلقت بمستجدات الوضع السوري، وتخلله الإعلان عن تعيين أحمد طعمة رئيسا جديدا للحكومة المؤقتة المنبثقة عن الائتلاف.
المصدر : قناة الجزيره
