26-May-2006, 07:33 AM
قدمت خمس كويتيات امس الخميس ترشحهن للانتخابات التشريعية الكويتية للمرة الاولى، منهيات بذلك 44 عاما من منع المرأة الكويتية من التنافس على دخول البرلمان. وقالت المرشحة رولا دشتي بعدما سجلت اسمها رسميا للمشاركة في هذه الانتخابات لوكالة فرانس برس :انه يوم تاريخي، حلم تحقق وبداية مشوار بالمشاركة الفعلية للمرأة الكويتية في الحياة العامة . وكانت المرأة الكويتية التي لم يكن يحق لها الترشيح منذ انشاء مجلس الامة (البرلمان) الكويتي عام 1962، حصلت على هذا الحق في مايو 2005 اثر تصويت تاريخي في البرلمان. من جهتها، قالت المرشحة عائشة الرشيد (اعلامية) لوكالة فرانس برس بعد تسجيل اسمها لهذه الانتخابات شعوري الان ان جناحي الديموقراطية اكتملا (..) لقد جربنا الرجال طويلا وحان الوقت لاعطاء المرأة فرصة كافية .
وقدمت اربع من المرشحات الخمس لهذه الانتخابات الى ادارة الانتخابات في وقت مبكر جدا وقبل ان يحين موعد بدء عملية التسجيل وقبل مجيء اي من المرشحين الرجال.
وتجري الانتخابات في 29 يونيو المقبل وتمتد مهلة تقديم الترشيحات حتى الثالث من يونيو.
من جهة اخرى توقع مصدر مطلع في الكويت تحدث لـ (اليوم) أن الحكومة الكويتية الجديدة التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات البرلمانية القادمة ستتخلى عن مشروع تقسيم الكويت إلى عشر دوائر انتخابية وتتبنى مشروع الدائرة الواحدة بزيادة عدد الأعضاء وجعلهم 60 عضواً بدل الخمسين.
وأن الحكومة ستكون جادة في مطلبها هذه المرة ولن تتخلى عنه لصالح الدوائر الخمس الذي يحظى بدعم وتأييد كبير من قبل كتلة الـ 29 البرلمانية التي على أثرها تم حل مجلس الأمة الكويتي بمرسوم أميري.
ويرى مراقبون أن طرح مشروع الدائرة الواحدة سيتسبب بربكة سياسية في المجلس الجديد وقد يرفضه الاعضاء فيقود ذلك الى حل مجلس الامة للمرة الثانية خلال عام واحد بسبب عدم اتفاق السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفي السياق نفسه لوحظ أن مرشحي مجلس الأمة الكويتي يعيشون في حال نفسية حرجة بسبب تخوفهم من ناخبيهم الذين قد ينقلبون عليهم في أية لحظة ورشحت اخبار غير مؤكدة ان مرشحين يقومون بشراء الأصوات استعدادا للانتخابات القادمة ويدفعون مبالغ مالية كبيرة وتقول هذه المعلومات ان أحد أعضاء المجلس الذي جرى حله دفع لشراء الصوت الواحد بمبلغ 500 دينار كويتي وحول احد منازله إلى مقر انتخابي يتم فيه الدفع بعد اداء الناخب المنتظر قسما يؤكد فيها التصويت للمرشح
وعلمت (اليوم) من مصادر مطلعة أن بعض القبائل تعتزم إقامة انتخابات فرعية لتحديد مرشحيهم الذين سيخوضون انتخابات مجلس الأمة المقبلة علماً بأن مثل هذه الانتخابات الفرعية غير قانونية ويرفضها الدستور الكويتي ويعتبرها انتهاكا للقانون، ويتم ممارستها بشكل سري دون تسليط الضوء عليها في وسائل الإعلام وذلك خشية أن تطعن الحكومة في هذه الانتخابات وتدينها وتحرم المرشحين من المشاركة في الانتخابات النيابية.
و دعا مؤيدو الدوائر الخمس إلى ضرورة لتتبع الانتخابات الفرعية التي يتوقع ان تجرى ورفع لافتات وطنية و توزيع منشورات وطنية توعوية وإبلاغ وسائل الإعلام لفضح الانتخابات الفرعية من جهة ولحماية المتظاهرين من أي اعتداء من الممكن أن يمارس ضدهم.
وقدمت اربع من المرشحات الخمس لهذه الانتخابات الى ادارة الانتخابات في وقت مبكر جدا وقبل ان يحين موعد بدء عملية التسجيل وقبل مجيء اي من المرشحين الرجال.
وتجري الانتخابات في 29 يونيو المقبل وتمتد مهلة تقديم الترشيحات حتى الثالث من يونيو.
من جهة اخرى توقع مصدر مطلع في الكويت تحدث لـ (اليوم) أن الحكومة الكويتية الجديدة التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات البرلمانية القادمة ستتخلى عن مشروع تقسيم الكويت إلى عشر دوائر انتخابية وتتبنى مشروع الدائرة الواحدة بزيادة عدد الأعضاء وجعلهم 60 عضواً بدل الخمسين.
وأن الحكومة ستكون جادة في مطلبها هذه المرة ولن تتخلى عنه لصالح الدوائر الخمس الذي يحظى بدعم وتأييد كبير من قبل كتلة الـ 29 البرلمانية التي على أثرها تم حل مجلس الأمة الكويتي بمرسوم أميري.
ويرى مراقبون أن طرح مشروع الدائرة الواحدة سيتسبب بربكة سياسية في المجلس الجديد وقد يرفضه الاعضاء فيقود ذلك الى حل مجلس الامة للمرة الثانية خلال عام واحد بسبب عدم اتفاق السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفي السياق نفسه لوحظ أن مرشحي مجلس الأمة الكويتي يعيشون في حال نفسية حرجة بسبب تخوفهم من ناخبيهم الذين قد ينقلبون عليهم في أية لحظة ورشحت اخبار غير مؤكدة ان مرشحين يقومون بشراء الأصوات استعدادا للانتخابات القادمة ويدفعون مبالغ مالية كبيرة وتقول هذه المعلومات ان أحد أعضاء المجلس الذي جرى حله دفع لشراء الصوت الواحد بمبلغ 500 دينار كويتي وحول احد منازله إلى مقر انتخابي يتم فيه الدفع بعد اداء الناخب المنتظر قسما يؤكد فيها التصويت للمرشح
وعلمت (اليوم) من مصادر مطلعة أن بعض القبائل تعتزم إقامة انتخابات فرعية لتحديد مرشحيهم الذين سيخوضون انتخابات مجلس الأمة المقبلة علماً بأن مثل هذه الانتخابات الفرعية غير قانونية ويرفضها الدستور الكويتي ويعتبرها انتهاكا للقانون، ويتم ممارستها بشكل سري دون تسليط الضوء عليها في وسائل الإعلام وذلك خشية أن تطعن الحكومة في هذه الانتخابات وتدينها وتحرم المرشحين من المشاركة في الانتخابات النيابية.
و دعا مؤيدو الدوائر الخمس إلى ضرورة لتتبع الانتخابات الفرعية التي يتوقع ان تجرى ورفع لافتات وطنية و توزيع منشورات وطنية توعوية وإبلاغ وسائل الإعلام لفضح الانتخابات الفرعية من جهة ولحماية المتظاهرين من أي اعتداء من الممكن أن يمارس ضدهم.
