22-Oct-2010, 02:13 AM
أعلنت رئيسة مجلس ادارة المحطة الإعلامية فجر السعيد انها قررت ايقاف بث المحطة بصورة نهائية ومن غير رجعة.
وقالت السعيد في تصريح خاص إلى "السياسة": إن "قرار الاغلاق "الصعب" جاء لأسباب عدة اهمها اتلاف البنية التحتية الكاملة للقناة والتي تحتاج أموالا طائلة ووقتا طويلا لاصلاحها واعادة تأهيلها, هذا بالاضافة إلى أن الوضع السياسي العام لم يعد مشجعا, في ظل خنق الحريات وغياب القانون وهيمنة بعض التيارات الاسلامية وضغوطها على الشارع السياسي والاعلامي وهي بالجملة الأسباب التي جعلتنا نتراجع عن دورنا الاعلامي".
لكن السعيد أكدت في المقابل أن هذا القرار لا يعني انها شخصيا ستتراجع عن ممارسة دورها, وقالت: "لن ابتعد عن حماية بلادي وكشف الفساد, لا سيما في بعض المؤسسات, وسأمارس دوري الاعلامي من خارج القناة وسيكون لي دور أكبر وسأكشف فيه عن الكثير من الأمور التي اصبحت لا تطاق", لافتة الى ان لديها مشاريع اعلامية كثيرة لن تكشف عنها الا في حينه.
جاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه أوساط قريبة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أن النية تتجه الى تعديل قانوني "المطبوعات والنشر" و"الاعلام المرئي والمسموع" أقوى من أي وقت مضى, بحيث تتضمن اللائحة التنفيذية لكل منهما اجراءات مشددة وصارمة بحق كل ما يمس مسار الوحدة الوطنية, أو يسيء الى أي من فئات المجتمع, مشيرة إلى أن التعديلات المرتقبة تأتي ترجمة حرفية وصادقة لتأكيدات سموه على أن "الدستور والقانون" هما مسطرته في التعامل مع كل الملفات والقضايا العامة.
وكشفت هذه الأوساط ل¯ "السياسة" عن استياء سموه البالغ مما بثته قناة سكوب الفضائية مساء السبت الماضي في أحد برامجها من مواد تنطوي على مساس مرفوض بالاسرة الحاكمة, واستنكاره في الوقت ذاته التصرفات الصبيانية التي وقعت مساء أول من أمس وشملت الاعتداء على مبنى القناة واتلاف محتوياتها وأجهزتها, مشددة على حرص سموه على "تطبيق القانون على الجميع من دون تمييز أو تهاون في التصدي لمثل هذه الممارسات البغيضة و الاعمال الغريبة على مجتمعنا".
وقريبا من ذلك ألمحت مصادر حكومية الى وجود توجه لرفع دعاوى قضائية ضد قناة سكوب لتطاولها على الأسرة الحاكمة والمساس بها, لافتة الى ان القضايا المنتظرة لن تكون "جنح صحافة " كما جرت العادة, بل "قضايا أمن دولة".
وقالت السعيد في تصريح خاص إلى "السياسة": إن "قرار الاغلاق "الصعب" جاء لأسباب عدة اهمها اتلاف البنية التحتية الكاملة للقناة والتي تحتاج أموالا طائلة ووقتا طويلا لاصلاحها واعادة تأهيلها, هذا بالاضافة إلى أن الوضع السياسي العام لم يعد مشجعا, في ظل خنق الحريات وغياب القانون وهيمنة بعض التيارات الاسلامية وضغوطها على الشارع السياسي والاعلامي وهي بالجملة الأسباب التي جعلتنا نتراجع عن دورنا الاعلامي".
لكن السعيد أكدت في المقابل أن هذا القرار لا يعني انها شخصيا ستتراجع عن ممارسة دورها, وقالت: "لن ابتعد عن حماية بلادي وكشف الفساد, لا سيما في بعض المؤسسات, وسأمارس دوري الاعلامي من خارج القناة وسيكون لي دور أكبر وسأكشف فيه عن الكثير من الأمور التي اصبحت لا تطاق", لافتة الى ان لديها مشاريع اعلامية كثيرة لن تكشف عنها الا في حينه.
جاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه أوساط قريبة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أن النية تتجه الى تعديل قانوني "المطبوعات والنشر" و"الاعلام المرئي والمسموع" أقوى من أي وقت مضى, بحيث تتضمن اللائحة التنفيذية لكل منهما اجراءات مشددة وصارمة بحق كل ما يمس مسار الوحدة الوطنية, أو يسيء الى أي من فئات المجتمع, مشيرة إلى أن التعديلات المرتقبة تأتي ترجمة حرفية وصادقة لتأكيدات سموه على أن "الدستور والقانون" هما مسطرته في التعامل مع كل الملفات والقضايا العامة.
وكشفت هذه الأوساط ل¯ "السياسة" عن استياء سموه البالغ مما بثته قناة سكوب الفضائية مساء السبت الماضي في أحد برامجها من مواد تنطوي على مساس مرفوض بالاسرة الحاكمة, واستنكاره في الوقت ذاته التصرفات الصبيانية التي وقعت مساء أول من أمس وشملت الاعتداء على مبنى القناة واتلاف محتوياتها وأجهزتها, مشددة على حرص سموه على "تطبيق القانون على الجميع من دون تمييز أو تهاون في التصدي لمثل هذه الممارسات البغيضة و الاعمال الغريبة على مجتمعنا".
وقريبا من ذلك ألمحت مصادر حكومية الى وجود توجه لرفع دعاوى قضائية ضد قناة سكوب لتطاولها على الأسرة الحاكمة والمساس بها, لافتة الى ان القضايا المنتظرة لن تكون "جنح صحافة " كما جرت العادة, بل "قضايا أمن دولة".
