28-Mar-2010, 09:59 PM
عدنان الشبراوي، محمد حضاض ـ جدة
أبلغت «عكاظ» مصادر قضائية مطلعة، أن المحكمة الجزئية في جدة أوقفت جلسات النظر في قضية مساهمات لحوم المرعى بسبب انتظارها لتنفيذ توجيه وزارة الداخلية الصادر منذ 13 شهرا، والقاضي بتكليف شرطة محافظة جدة بالقبض على المشغل الرئيس للمساهمات (إبراهيم. ك) شقيق مالك الشركة وإيقافه رهن الإيجاب الشرعي.
وأوضحت المصادر أن المحكمة طلبت القبض على مشغل المساهمات بتهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على نحو 270 مليون ريال وفق لائحة المدعي العام، مفيدة أن ناظر القضية القاضي تركي بن ظافر القرني وجه بتمديد فترة إيقاف ثلاثة من المتورطين في مساهمات لحوم المرعى يذكر أن قضية لحوم المرعى شهدت تطورا بعد أن سلم المالك الرئيس للشركة (محمد. ك) نفسه قبل ثلاثة أشهر، مبديا استعداده لتسليم المساهمين حقوقهم بالتعاون مع لجنة التحقيق ومحامي المساهمين ولم يتم ذلك حتى الآن..
وجاء في العقود التي وقعها المساهمون في مساهمات لحوم المرعى حصولهم على أرباح وصلت في البداية إلى 68 في المائة في الشهر الواحد ثم تقلصت الأرباح إلى 34 في المائة قبل أن تتوقف نهائيا.
وتختص شركة لحوم المرعى ببيع الماشية الحية والمبرد عن طريق مراكز موزعة في جدة، وتفيد المعلومات أن ثلاثة من المشغلين الأساسيين للحوم المرعى اشتروا ثلاث وحدات سكنية في مشروع كورنيش الأحلام بقيمة 10 ملايين ريال، تم دفع المبلغ من أموال المساهمين.
وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام لثلاثة بالاشتراك بالنصب والاحتيال وذلك باستعمال وسائل احتيالية وتأكيدات مغرية لإيقاع المساهمين والاستيلاء على أموالهم وأكلها بالباطل وتوجيه الاتهام لاثنين آخرين بالمساعدة في التغرير بالعديد من المساهمين، فيما ينتظر توجيه تهم مماثلة للمشغل الأساسي في لائحة مستقلة في الأسابيع المقبلة. واعتبر المدعى العام ما أقدم عليه المدعى عليهم فعلا محرما ومعاقبا عليه شرعا، وطلب إثبات ما أسند إليهم والحكم عليهم بعقوبة تعزيرية مشددة مع التأكيد أن الحقوق الخاصة مثبتة وقائمة.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100328/Con20100328340875.htm
أبلغت «عكاظ» مصادر قضائية مطلعة، أن المحكمة الجزئية في جدة أوقفت جلسات النظر في قضية مساهمات لحوم المرعى بسبب انتظارها لتنفيذ توجيه وزارة الداخلية الصادر منذ 13 شهرا، والقاضي بتكليف شرطة محافظة جدة بالقبض على المشغل الرئيس للمساهمات (إبراهيم. ك) شقيق مالك الشركة وإيقافه رهن الإيجاب الشرعي.
وأوضحت المصادر أن المحكمة طلبت القبض على مشغل المساهمات بتهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على نحو 270 مليون ريال وفق لائحة المدعي العام، مفيدة أن ناظر القضية القاضي تركي بن ظافر القرني وجه بتمديد فترة إيقاف ثلاثة من المتورطين في مساهمات لحوم المرعى يذكر أن قضية لحوم المرعى شهدت تطورا بعد أن سلم المالك الرئيس للشركة (محمد. ك) نفسه قبل ثلاثة أشهر، مبديا استعداده لتسليم المساهمين حقوقهم بالتعاون مع لجنة التحقيق ومحامي المساهمين ولم يتم ذلك حتى الآن..
وجاء في العقود التي وقعها المساهمون في مساهمات لحوم المرعى حصولهم على أرباح وصلت في البداية إلى 68 في المائة في الشهر الواحد ثم تقلصت الأرباح إلى 34 في المائة قبل أن تتوقف نهائيا.
وتختص شركة لحوم المرعى ببيع الماشية الحية والمبرد عن طريق مراكز موزعة في جدة، وتفيد المعلومات أن ثلاثة من المشغلين الأساسيين للحوم المرعى اشتروا ثلاث وحدات سكنية في مشروع كورنيش الأحلام بقيمة 10 ملايين ريال، تم دفع المبلغ من أموال المساهمين.
وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام لثلاثة بالاشتراك بالنصب والاحتيال وذلك باستعمال وسائل احتيالية وتأكيدات مغرية لإيقاع المساهمين والاستيلاء على أموالهم وأكلها بالباطل وتوجيه الاتهام لاثنين آخرين بالمساعدة في التغرير بالعديد من المساهمين، فيما ينتظر توجيه تهم مماثلة للمشغل الأساسي في لائحة مستقلة في الأسابيع المقبلة. واعتبر المدعى العام ما أقدم عليه المدعى عليهم فعلا محرما ومعاقبا عليه شرعا، وطلب إثبات ما أسند إليهم والحكم عليهم بعقوبة تعزيرية مشددة مع التأكيد أن الحقوق الخاصة مثبتة وقائمة.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100328/Con20100328340875.htm
